درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

مقدمه: بحث در مسئله اول از مسائل کتاب الدیات بود. در مسئله اول بحث در این بود که اگر کسی، شب، به در خانه دیگری برود و او را از منزلش بیرون بیاورد، طبق نظر شهید اول شخص داعی ضامن است البته با دو قید: 1) ان وجد مقتولا  2) ضمان به دیه است. شهید ثانی هم این قیود را توضیح دادند.

بحث جدید: در اینکه در ما نحن فیه، ضمان به دیة است یا به قصاص است، بین علما اختلاف است.^[۱]

نظرات علما

شیخ طوسی: اگر شخص، مقتولا یافت شود، ضمان به قصاص است (مگر اینکه بیّنه اقامه شود که غیر داعی قاتل بوده است) ولی اگر علم به قتل نداریم، ضمان به دیه است.

محقق حلی: ایشان در کتب مختلف، نظرات مختلفی داده اند: 

• در شرایع: اگر شخص مقتولا یافت شود، ضمان به دیه است ولی اگر میّتاً یافت شود ضمان ندارد.
• در مختصر النافع: چه مقتولا و چه میّتا یافت شود، ضمان به دیه است.

علامه حلی: کلام ایشان نیز در کتب مختلفشان، متفاوت است (در عبارت به آن پرداخته میشود).

شهید ثانی: قول اجود این است که در ضمان، به محلّ اتفاق تکیه کنیم. یعنی در صورتی که شخص مقتولاً یافت شد، قائل به ضمان شویم. زیرا اولا: روایاتی که در جلسه قبل بیان شد (روایت عبدالله بن میمون و ابي المقدام) ، روایاتی ضعیف السند اند، لذا اگر اجماعی هم باشد باید به قدر متیقن آن تمسک کرد (زیرا اجماع دلیل لبّی است و دلیل لفظی نیست که بتوان از آن اطلاق گیری کرد) ثانیا: اصل برائت هم در محلّ شک، دلالت بر عدم ضمان دارد. ثالثا: ضمان مخالف اصل است زیرا حرّ چون مال نیست، با اثبات ید بر او، مورد ضمان قرار نمی گیرد (به خلاف مال و عبد و کنیز که قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودی در آن ها جاری میشود). حال که روایت به کنار رفتند، قول اجود این است که اگر شخص مقتولاً یافت شود، ضمان را به دیه بدانیم و لوث^[۲] هم در کار نباشد (اگر لوث باشد باید دید بر اسا لوث آن هایی که میخواهند قسم بخورند، بر چه چیزی قسم می خورند؟ اگر به قتل عمر قسم بخورند، که قتل عمد ثابت می شود و قصاص می کنیم ولی اگر قسم به قتل خطا بخورد، قتل خطا ثابت می شود و باید دیه دریافت کنند. ولی اگر ولی قسم نخورد و نوبت به داعی رسید تا قسم بخورد، اگر قسم بخورد بر بریء الذمّه بودن خود، ذمه اش بریء می شود). اگر هم شخص میّتاً یافت شود، ممکن است بگوییم اصلا ضمانی در کار نیست. زیرا ما شک داریم در قتل او! احتمال دارد خود شخص مرده باشد و نمی توان گناه هر کس که از دنیا می رود را گردن دیگری بیندازیم.

نکته: اگر روایات را کنار بگذاریم، قاعده همانی است که شهید ثانی فرمودند. اما اگر کسی روایات را ضعیف السند ندانست و قصد کرد تا به روایات عمل کند، باید قائل شود که داعی ضامن است مطلقا. زیرا اخبار به صورت مطلق دلالت بر ضمان دارند. البته در اخبار اشاره نشده است که حال که داعی ضامن است، ضمانش به چیست؟ صرفا در روایات آمده که ضخص ضامن است و نگفته اند که ضمان به قصاص است یا به دیه. لذا چند احتمال در اخبار وجود دارد:

الف) ضمان مستفاد از اخبار، قصاص است: زیرا ظاهر روایات چنین اقتضائی دارند.^[۳] (این بیان فقط در صورتی که «وجد مقتولاً» قابل بیان است ولی در «فقد» و «وجد میتا» قابل بیان نیست.

ب) ضمان مستفاد از اخبار، دیة است: زیرا شک در موجب قصاص داریم و شک و شبهه قصاص را مرتفع می کند.

ج) تفصیل: یعنی اگر مقتولاً یافت شود قصاص و اگر میّتا یافت شود دیة.

ثمّ اختلفوا في أنّ ضمانه مطلقاً (چه مدعوّ وجد میتاً چه وجد مقتولا و چه فقد) هل هو بالقَوَد، أو بالدية (اختلاف شده است در اینکه ضمان داعی، به قصاص است یا به دیه است؟) ؟ (از اینجا به بعد، گزارش از اقوال علما است) فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقَوَد إن وُجد مقتولاً (شیخ و جماعتی فرموده اند: ضمان به قصاص است اگر مقتولا پیدا شود) إلّا أن يقيم البيّنة على قتل غيره له (مگر اینکه بینه بیاید و شهادت بدهد که دیگری او را کشته است) ، والدية (عطف بر قود است) إن لم يُعلم قتله (اگر به قتل او علم نداریم و احتمال می دهیم که خودش مرده باشد) .

واختلف كلام المحقّق (محقق حلی در کتب مختلف خود، نظرات متفاوتی داده اند) فحكم في الشرائع بضمانه بالدية إن وُجِد مقتولاً وعدم الضمان (عطف به ضمانه) لو وُجد ميّتاً (حکم کرده است به ضمان به دیه اگر مقتولا یافت شود و اگر میتا پیدا شدف ضمان ندارد) وفي النافع (عطف بر فی الشرایع) (مختصر النافع مرحوم حلی) بضمانه بالدية فيهما (هم در صورتی که وجد میتا و هم در صورتی که وجد مقتولا ضمان به دیه است) وكذلك العلّامة (یعنی کلام علامه هم در کتب مختلف ایشان، مختلف است) فحكم في التحرير (حکم کرده است در کتاب تحریر) بضمان الدية مع فقده أو قتله حيث لا يُقيم البيّنة به على غيره (اگر مفقود شده باشد مدعوّ، یا کشته شده باشد در صورتی که بینه اقامه نشود بر اینکه دیگری او را کشته است، ضمان دیه است) ، وبعدمها (عطف بر بضمان الدیه) لو وُجد ميّتاً (اگر میّتا پیدا شود، دیه ندارد) وفي المختلف بالدية مع فقده، وبالقَوَد (عطف بر بالدیه) إن وُجِد مقتولاً مع التهمة والقسامة (اگر مفقود شده است، باید دیه پرداخت شود اما اگر مقتولا پیدا شود و تهمت ـ یعنی یک نحوه دشمنی بین اینها بوده باشد ـ و قسامه وجود دارد، باید قصاص شود) ، إلّا أن يقيم البيّنة على غيره (اگر بینه قائم شود که قاتل دیگری است، دیگر داعی ضامن نیست) ، وبالدية (عطف بر بالدیه است) إن وُجِد ميّتاً (اگر مدعو را میت یافتیم، ضمان به دیه است) مع دعواه موته حتف أنفه (در صورتی که ادعا کند داعی که موت او به مرگ طبیعی بوده است)  ووجود (عطف بر دعواه) اللوث وقَسامةِ الوارث (یعنی لوث و قسامه باشد و ادعا حتف انف هم بشود تا دیه ثابت شود) وتوقّف (علامه) في القواعد والإرشاد في الضمان مع الموت (در فرض موت ایشان توقف کرده است و فتوایی نداده اند).

(جمع بندی شهید ثانی و بیان نظر خودشان:) والأجود في هذه المسألة: الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق (موضع وفاق= ان وجد مقتولا. یعنی فقط در صورتی که مقتولا یافت شود، ضمان دارد و در سایر موارد ضمانی در کار نیست) لضعف أدلّته (ادله ضمان ضعیف است. روایاتی که در صفحه 465 نقل شدند ضعیف السند اند)، فإنّ في سند الخبرين من لا تثبت عدالته (در روایت ابی المقداد گفته شده است که محمد بن فضیل ضعیف است) والمشترك بين الضعيف والثقة (در روایت عبدالله بن میمون شخصی است به نام جعفر بن محمد که مشتر است بین ثقه و غیر ثقه) (روایات که کنار بروند، مستمسک ما اجماع می شود و چون اجماع دلیل لبی است، باید به قدر متیقن آن اخذ شود) وأصالةُ البراءة تدلّ على عدم الضمان في موضع الشكّ (در جایی که شک داریم و محل وفاق نیست، اصاله البرائه از ضمان داریم) ، مع مخالفة حكم المسألة للأصل (حکم مساله که همان ضمان است، با اصل جور در نمی آید) من ضمان الحرّ بإثبات اليد عليه (وقتی بر حر اثبات ید می شود، چون حر مال نیست، ضمانی ندارد) (کاش می فرمودند من عدم ضمان. زیرا من عدم ضمان در واقع دارد اصل را توضیح می دهد و من ضمان دارد مخالفت را نشان می دهد) .

واللازم من ذلك (اقتصار به ضمان علی موضع الوفاق): ضمانُه بالدية إن وُجد مقتولاً ولا لوث هناك (اگر مقتولا یافت شود و لوث هم نباشد ضمان به دیه است . زیرا اگر لوث باشد و قسامه رخ دهد، باید دید قسامه بر اساس چیست) ، وإلّا (اگر لوث باشد) فبموجب ما اُقسم عليه الوليّ (حکم می شود به موجب آنچه قسم میخورد بر آن ولی) (اگر ولی قسم به عمد می خورد، بر اساس عمد عمل می شود یعنی قصاص می کنیم و اگر قسم به خطا بخورد دیه گرفته می شود) من عمد أو خطأ، ومع عدم قَسامته (اگر ولی گفت من قسم نمی خورم) يقسم المُخرج (داعی) (طبیعتا داعی باید قسم بر برائت خود بخورد). وعدمُ ضمانه (عطف بر ضمانه بالدیه) إن وجد ميّتاً (اگر میتا یافت شود ضمان ندارد)؛ للشكّ مع احتمال موته (شک داریم در قتل او) حتف أنفه. (اگر کسی روایات را ضعیف ندانست و خواست طبق آن ها عمل کند،)ومن يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقاً (چه وجد مقتولا و چه وجد میتا و چه فقد) إلى أن يرجع؛ لدلالتها (اخبار چنین اقتضائی داشت) على ذلك.

(بر اساس اخبار، ضمان به چیست؟) ثمّ يحتمل كونه القَوَد (ممکن است بگوییم اخبار مطلقا قصاص را قائل اند) مطلقاً لظاهر الرواية (کجای ظاهر روایت این را می رساند؟ شاید از این باب می گوید ظاهر روایت که اگر کسی از خانه بیرون برده شود و فردا مقتول یافت شود وقتی می گوید داعی ضامن است یعنی داعی قاتل است که ضامن است. البته این بیان فقط به در جایی می خورد که وجد مقتولا باشد) والدية (عصف بر قود)؛ لما مرّ (شکی که در قصاص داریم) والتفصيل (اگر مقتولا یافت شود قصاص و اگر وجد میتا دیه).

سؤال:آیا فرقی می کند که داعی، مرد باشد یا زن؟ صغیر باشد یا کبیر؟ حر باشد یا عبد؟

پاسخ: فرقی نمی کند. به دلیل عموم و اطلاق روایات. روایت می گفت «إذا دعا الرجل أخاه بالليل...» «كلّ من طرق رجلاً آناء الليل...» همه این روایات عام اند. 

نکته1: فرقی هم نمی کند که سبب خواندن داعی را بدانیم یا ندانیم. یعنی چه بدانی این شخص داعی برای چه امری مدعو را برده است و چه ندانیم غرض داعی از بردن او چه بوده است باز فرقی در حکم نمی کند. فرقی نمی کند که مدعوّ به سبب خوانده شدن باشد و یا به سبب دیگری باشد.

نکته2: فرقی بین اینکه داعی او را از خانه برده باشد و یا از جای دیگری نیز وجود ندارد.

نکته3: حکم ضمان داعی، مختص دعوت در شب است. یعنی حتما دعوت باید در شب اتفاق افتاده باشد. لذا اگر مُخرِج در روز شخص را از خانه اش خارج کرده باشد، این حکم وجود ندارد.

نکته4: ضمان تا زمانی است که مدعوّ به خانه اش برگردد. برای مثال اگر داعی، در شب آمد و دیگری را برد. بعد از دو ساعت مدعوّ به خانه برگشت، و بعد دوباره به بیرون رفت (خودش رفت نه با داعی) در این صورت دیگر ضمان بر عهده داعی نیست.

نکته5: اگر کسی، صاحب منزل را صدا بزند، اما او را دعوت به اخراج نکند، و صاحب منزل به اختیار خود از منزل خارج شود، در اینجا در اینکه آیا این مورد هم ملحق به حکم مذکور است یا نه مورد اختلاف است. اصل برائت از ضمان اقتضا دارد که بگوییم در این فرد، ضمانی وجود ندارد. ضمن اینکه اخراج، به صرف نداء تحقق پیدا نکرده است.

ولا فرق في الداعي بين الذكر والاُنثى (فرقی در داعی بین ذکر و انثی نیست) والكبير والصغير والحرّ والعبد؛ للعموم أو الإطلاق (زیرا در روایت دوم عموم بود ـ کل من طرق...ـ در روایت اول اطلاق بود ـ اذا دعا الرجل... ـ) ولا بين أن يُعلم سبب الدعاء وعدمه (فرقی نیست بین اینکه سبب دعا را بدانیم یا ندانیم) ، ولا بين أن يقتل بسبب الدعاء وعدمه (آیا قتل به سبب دعا بوده است و یا دعا تاثیری در مرگ او نداشته است. این ها تفاوتی در حکم ایجاد نمی کند)، ولا في المنزل (منزلی که در روایات آمده است) بين البيت وغيره (مثلا اگر از اتاق خانه بیاید و او را ببرد).

ويختصّ الحكم بالليل (این حکم اختصاص به شب دارد)، فلا يضمن المخرج نهاراً (کسی که در نهار اخراج می کند ضامن نیست) . وغاية الضمان وصوله إلى منزله وإن خرج بعد ذلك (انتهای ضمان وصول فرد است به منزلش است. یعنی وقتی فرد به منزلش رسید دیگر ضمانی ندارد) .

ولو ناداه (اگر ندا داد) وعرض عليه الخروج مخيّراً له (خارج شدن بر او عارض شد ولی ندا دهنده او را دعوت نکرد، بلکه خود شخص با اختیار خارج شد) من غير دعاء، ففي إلحاقه بالإخراج نظر (آیا این مورد هم ملحق به اخراج است؟ دو نظر است)، وأصالة البراءة تقتضي العدم (اصل برائت اقتضای عدم ضمان را دارد) ، مع أنّ الإخراج والدعاء لا يتحقّق بمثل ذلك (اخراج و دعا با مثل نداء و تخییر حاصل نمی شود).

تتمه مطلب

ایشان یه مطلب را در تتمه این مطلب می فرمایند:

مطلب اول: اگر اخراج مخرج به این صورت باشد که: خود مدعوّ (مُخرَج) در خواست دعا بکند (مثلا به این صورت که قبلا به داعی گفته است که ساعت 8 بیا من را صدا بزن تا هرجا خواستی با هم برویم) در اینجا دو احتمال است:

• ضمانی وجود ندارد: زیرا در اینجا دیگر تهمتی وجود ندارد. 
• ضمان وجود دارد: به خاطر عموم روایات و فتوا.

شهید ثانی: مرحوم شهید اول در «غایة المراد» در این بحث توقف کرده اند. من شهید ثانی هم مجال توقف را در این مطلب می بینم البته اگر بخواهیم به روایات عمل کنیم. و الا اگر نخواهیم به روایات عمل کنیم، عدم ضمان اقوی است. زیرا در صورت نبود روایت، سراغ اجماع می رویم که دلیل لبّی است و باید به قدر متیقن اخذ شود.

نکته: حکم ضمان نمی آید در صورتی که داعی شخصی را (مثلا زید) بخواند ولی شخص دیگر (مثلا عمرو) همراه او برود. 

مطلب دوم: اگر داعی چند نفر باشند، حکم چیست؟ همه آن ها شریک در ضمان اند. 

مطلب سوم: اگر مدعو چند نفر باشند، حکم چیست؟ داعی، ضامن همه کسانی است که با خود برده است.

﴿ ولو كان إخراجه (اگر اخراج مخرج) بالتماسه (به در خواست خود مخرَج باشد) (مثلا صبح گفت که ساعت 8 دنبال من بیا و من را بیرون ببر) الدعاء فلا ضمان ﴾ لزوال التهمة حينئذٍ (دیگر در اینجا احتمال تهمت منتفی است) وأصالة البراءة (اصالت البرائه هم می گوید ضمانی در کار نیست). ويحتمل الضمان؛ لعموم النصّ والفتوى (احتمال ضمان هم وجود دارد به خاطر عمومیت نص و فتوی) وتوقّف المصنّفُ في الشرح هنا (مصنف در این بحث در شرح غایت المراد توقف کرده است) وجعل السقوط احتمالاً (سقوط ضمان را به عنوان یک احتمال مطرح کرده اند) وللتوقّف مجال (نظر شهید ثانی: جا دارد که در اینجا توقف کنیم) حيث يُعمل بالنصّ (البته اگر بخواهیم به نص عمل کنیم) وإلّا فعدم الضمان أقوى (اگر نص را کنار بگذاریم، عدم ضمان اقوی است زیرا نص که کنار برود فقط اجماع می ماند و اجماع هم دلیل لبی است باید به قدر متیقن تمسک کرد). نعم، لا ينسحب (جریان پیدا نمی کند این حکم به ضمان) الحكم لو دعا غيرَه فخرج هو قطعاً (مثلا داعی زید را خواند ولی عمرو بیرون آمد) ؛ لعدم تناول النصّ والفتوى له.

ولو تعدّد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصاً وديةً (اگر داعی ها چند نفر بودند، آنجایی که ضمان ثابت شود همه آن ها ضامن اند)، كما لو اشتركوا في الجناية (مثل جایی که چند نفر، یک نفر را می کشتند) . ولو كان المدعوّ (اگر مدعو جماعتی باشد) جماعة ضمن الداعي مطلقاً (داعی ضامن است چه یک نفر باشد و چه چند نفر) كلَّ واحد منهم باستقلاله (ضامن هر کدام از مدعو هاست به صورت جداگانه) ، على الوجه الذي فصّل (اگر قصاص بود قصاص و اگر دیه بود دیه و اگر تفصیل بود، تفصیل)  .