درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

شرط دوم: استقبال قبله

بحث در دومین شرط از شرائط حلیّت مذبوح، یعنی «استقبال قبله» بود. بیان شد که این شرط، در صورتی است که امکان استقبال قبله وجود داشته باشد. اما اگر استقبال قبله «تعذّر» داشته باشد (یا بدین جهت که قبله را نمی داند و امکان پیدا کردن آن را ندارد^[۱] یا بدین جهت که دچار اضطرار شده است^[۲] یا اینکه حیوان نافرمانی می کند^[۳]) اشکالی ندارد و می توان بدون استقبال قبله حیوان را ذبح کرد.

سؤال: اگر استقبال قبله، به جهت نسیان ترک شود، تکلیف چیست؟

پاسخ: اشکالی ندارد. زیرا روایتی در این باب وجود دارد که در تطبیق می آید.

نکته: کسی که جاهل است نسبت به «وجوب استقبال قبله»^[۴] در حکم آن دو وجه وجود دارد: 

• جهل، مضرّ نیست (زیرا جهل همانند نسیان عذر است)
• جهل، مضرّ است (زیرا جاهل، عامد محسوب می شود به خلاف ناسی)

نظر شهید ثانی: الحاق «جهل به وجوب» به «نسیان» خوب است. در روایتی نیز به این مطلب اشاره شده است (در تطبیق بیان خواهد شد)

هذا (لزوم استقبال قبله) ﴿ مع الإمكان ﴾ ومع التعذّر (در جایی که استقبال قبله متعذّر باشد) لاشتباه الجهة (جهت را نمی داند و نمی تواند هم با پرس و جو آن را پیدا کند ـ و الا اگر بتواند با پرس و جو آن را پیدا کند، دیگر متعذّر بر آن صدق نمی کند) أو الاضطرار ـ (مواردی که اضطرار به وجود می آید) لتردّي الحيوان (سقوط کردن حیوان از بلندی. حیوان به خاطر سقوط از بلندی، در شرف مرگ است و برای اینکه حرام نشود، شخص سریعا او را ذبح می کند بدون اینکه قبله را بپرسد ـ اگر بخواهد به دنبال پیدا کردن جهت قبله برود، حیوان تلف می شود ـ) أو استعصائه (عاصی بودن و نافرمان بودن حیوان) أو نحوه ـ يسقط (لزوم استقبال قبله ساقط می شود ـ در صورت تعذر ـ) ﴿ ولو تركها ناسياً فلا بأس (اگر به جهت نسیان استقبال قبله ترک شود اشکالی ندارد) ﴾ للأخبار الكثيرة (مثل این روایت: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ وَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ اَلْحَدِيثَ») .

وفي الجاهل (جاهل به وجوب. یعنی اصلا نمی داند که استقبال به قبله واجب است)  وجهان (ممکن است گفته شود: جاهل ملحق به عامد است / ممکن است گفته شود: جهل هم همانند نسیان عذر محسوب می شود ـ البته در جاهل قاصر و نه جاهل مقصّر ـ) ، وإلحاقه بالناسي حسن (اینکه جاهل به ناسی ملحق شود حسن است از باب اینکه جهل هم همانند نسیان عذر است) . وفي حسنة محمّد بن مسلم، قال: « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة (نمی دانست که باید رو به قبله باشد) ، قال: كُلْ منها (از آن بخور اشکالی ندارد. پس معلوم می شود که جهل هم همانند نسیان عذر محسوب می شود) » .

شرط سوم: تسمیة

در هنگام ذبح، باید تسمیة گفته شود (بسم الله الرحمن الرحیم یا نام خداوند بگوید).^[۱] لذا اگر کسی عمداً تسمیة را ترک کند در موقع ذبح (با اعتقاد به اینکه تسمیه واجب است) حیوان حرام می شود. 

سؤال: برخی از اهل سنت، معتقد به وجوب تسمیة نیستند، اگر این اشخاص ذبح را انجام دهند، حکم چیست؟ (در بالا گفته شد که اگر ترک تسمیه با اعتقاد به وجوب تسمیة رخ دهد سبب حرمت حیوان می شود. حال در برخی اهل سنت که اعتقاد به وجوب تسمیه ندارند، حکم به چه صورت است؟)

پاسخ: دو وجه در اینجا وجود دارد:

ظاهر کلام فقها (که تسمیه را شرط کردند و تفصیلی هم بین معتقد به وجوب و غیر معتقد به وجوب نگذاشته اند) این است که در صورت ترک تسمیة، توسط شخص سنی، گوشت حیوان حرام می شود.

اشکال مصنّف به این بیان: فقها، حکم به حلیت ذبیحة اهل سنت کرده اند مطلقاً (نگفته اند اهل سنتی که معتقد به وجوب حلیت نیستند و تسمیه نمی گویند ذبحشان حرام است)^[۲] و این نشان میدهد که عدم تسمیه مخالف، باعث حرمت ذبیحة نیست.

شهید ثانی: این که فقها، حکم به حلیت ذبیحة اهل سنت کردند بدین معنا نیست که حتی اگر تسمیه هم نباشد ذبیحة حلال است! اینکه فقها گفته اند حلال است یعنی اینکه صِرف سنی بودن ذابح، سبب حرمت نمی شود اما این بدین معنا نیست که سایر شروط (مثل تسمیة) نباید باشد. (پس تا به اینجا، شهید ثانی متمایل به حرمت ذبیحه اهل تسننی شدند که معتقد به وجوب تسمیه نیستند و ترک تسمیه کردند)

استدراک شهید ثانی از نظر قبلی خویش: اگر شخص سنّی، گوسفندی را ذبح کند و در قصّابی شروع به فروختن آن کند، اگر شک کنیم که این سنی، موقع ذبح تسمیه کرده است یا نه، ممکن است قائل به حلیت شویم. به سه دلیل:

1) اصالت الصحّة: حمل فعل مسلم بر صحیح

2) اطلاق ادلّة: روایاتی داشتیم که اطلاق آن ها، دلالت بر حلیت ذبیحة اهل سنت می کرد.

3) ترجیح به ظاهر: حتی کسانی هم که (از اهل سنت) قائل به وجوب تسمیة نیستند، استحباب تسمیة را قائل اند (رجحان تسمیة را قبول دارند) لذا ظاهر این است که چون این شخص مسلمان است، عمل را با مستحباتش به جا می آورد. 

﴿ الثالث: التسمية (شرط سوم: تسمیه در هنگام ذبح) ﴾ عند الذبح ﴿ وهي أن يذكر اسم الله تعالى ﴾ كما سبق (صفحه 72: ذکر الله المقترن بالتعظیم) فلو تركها عمداً فهي ميتة (اگر تسمیه را عمدا ترک کند، میتة است) إذا كان معتقداً لوجوبها (اگر معتقد به وجوب باشد و در عین حال ترک کند، این حرام است و گوشت میته می شود). وفي غير المعتقد (برخی از اهل سنت) وجهان (دو وجه است) (در غیر معتقد حتی اگر عمدا هم ترک کند دو وجه است چون به هر حال معتقد به وجوب نبوده است) ، وظاهر الأصحاب التحريم لقطعهم؛ باشتراطها من غير تفصيل (ظاهر کلام فقها دلالت بر تحریم دارد زیرا قطع دارند اصحاب به شرط بودن تسمیة بدون اینکه تفصیلی قائل شوند بین معتقد به وجوب و غیر معتقد به آن) .

واستشكل المصنّف ذلك (حرمت ذبیحة مخالف تارک تسمیة در حالی که اعتقاد به وجوب تسمیه ندارد) ، لحكمهم (علما و اصحاب) بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق (چه معتقد به وجوب باشد و چه نباشد، ذبیحة مخالف حلال است) ما لم يكن ناصباً (البته به شرط اینکه ناصبی نباشد)، ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها (شکی نیست که برخی از اهل سنت، اعتقادی به وجوب تسمیه ندارند)  .

ويمكن دفعه (اشکال مصنف) بأنّ حكمهم (علما و اصحاب) بحلّ ذبيحته (مخالف / سنی)  من حيث هو مخالف (این ها حکم به حلیت ذبیحة مخالف کرده اند فقط از این باب که ذبیحة مخالف مضر نیست) ، وذلك لا ينافي تحريمها من حيث الإخلال بشرط آخر (این بدین معنا نیست که اخلال به سایر شروط توسط سنی جایز است و مخل نیست. بلکه منظور این است که ذبیحة سنی حلال است البته به شرط اینکه سایر شرائط را رعایت کند) (تا اینجا، شهید ثانی خود را متمایل به حرمت نشان دادند) .

نعم (استدراک شهید ثانی از نظر قبلی خودشان. میخواهند بگویند در صورت شک، ذبیحة مخالف حلال است)، يمكن أن يقال: بحلّها (ذبیحة) منه (مخالف) عند اشتباه الحال (نمی دانیم تسمیة گفته است یا نه؟) ، (چرا حلال است؟ به سه دلیل:)  (دلیل اول:) عملاً بأصالة الصحّة (حمل فعل مسلم بر صحیح)  و (دلیل دوم:) إطلاق الأدلّة (منظور ادله ایست که دلالت بر حلیت ذبیحة مخالف می کند. مثل روایت صفحه 78 از امیر المومنین عليه‌السلام)، و (دلیل سوم:) ترجيحاً للظاهر من حيث رجحانها عند من لا يوجبها (اهل سنت) (آن دسته از اهل سنتی که تسمیه را واجب نمی دانند، ولی رجحان و استحباب آن را قبول دارند) ، وعدم اشتراط اعتقاد الوجوب (اعتقاد به وجوب هم شرط نبود) ، بل المعتبر فعلها كما مرّ  (آنچه معتبر است، انجان تسمیه است و لو اعتقاد به وجوب هم نداشته باشد) وإنّما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته (فقط در جایی حکم به تحریم می شود که علم به عدم تسمیه سنی داشته باشیم). وهذا حسن (این حرف، حرف خوبی است). ومثله القول في الاستقبال (در بحث استقبال قبله هم اگر سنی وجود دارد که استقبال قبله را واجب نمی داند اما مستحب می داند و ما شک کنیم که رو به قبله می کشد یا نه، حلال است). ﴿ ولو تركها ناسياً حلّ (اگر ترک کند تسمیه را ناسیا حلال است) ﴾ للنصّ (روایت: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَذْبَحُ وَ لاَ يُسَمِّي قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ لاَ يَنْخَعُ وَ لاَ يَقْطَعُ اَلرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ») وفي الجاهل الوجهان (اگر کسی جهل به وجوب داشت ـ نمی دانست که تسمیه واجب است ـ دو وجه دارد ـ همان دو وجهی که استقبال قبله هم بود) . ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل (ممکن است بگوییم که اهل سنت هم جاهل اند. لذا اگر کسی در جاهل بگوید ذبیحة حلال است، در سنی هم باید بگوید حلال است چون او هم جاهل است) ؛ لمشاركته له في المعنى (مشارکت دارد مخالف با جاهل در معنی ـ هر دو جهل به وجوب دارند ـ) ، خصوصاً المقلّد منهم (خصوصا آ دسته از اهل سنتی که مقلّد اند) (شیعه جاهل با سنی جاهل یک جهت اشتراک دارند و یک جهت افتراق. جهت اشتراک: هر دو جهل به وجوب دارند / جهت افتراق: شیعه اعتقاد به عدم وجوب ندارد ولی سنی، اعتقاد به عدم وجوب دارد) .