درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۴۲: کتاب الصید و الذباحة ۹: فی الذباحة ۵

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

بیان دو نظر دیگر در شرط ششم

بحث در شرط ششم از شروط ذباحة یعنی «حرکت[۱] یا خروج دم معتدل[۲]» بعد از ذبح یا نحر بود. 

این یک نظر در مساله بود. در این بحث، دو نظر دیگر نیز مطرح شده است:

  • نظر دوم: برای صحت ذبح، باید هر دو مورد باشند. یعنی هم باید «حرکت» بعد از ذبح باشد و هم «خروج دم معتدل» بعد از ذبح. لذا حرکت به تنهایی ویا خروج دم معتدل به تنهایی کفایت نمی کند.
  • نظر سوم: فقط «حرکت بعد از ذبح» ملاک است (حال می خواهد دم معتدل خارج بشود و یا نشود). دلیل این قول این است که ما دو روایت در مساله داشتیم: صحیحة حلبی و روایت حسین بن مسلم. روایت حلبی (بیان کننده حرکت) صحیح السند است و لذا حرکت ملاک است. اما روایت حسین بن مسلم، به خاطر وجود حسین بن مسلم در آن، مجهولة است. (نمی دانیم که حسین بن مسلم کیست؟ ثقة هست یا نه؟ عادل هست یا نه؟) به همین خاطر وقتی سند روایت دم معتدل بی اعتبار شد، لذا آن را کنار می گذاریم و فقط حرکت به عنوان ملاک باقی می ماند.

نکته: مرحوم مصنّف و برخی دیگر از متاخرین، علاوه بر حرکت بعد از ذبح و خروج دم معتدل، امرِ دیگری را نیز مطرح کرده اند که آن: «علم به عدم استقرار حیاة». یعنی اگر بدانیم که هنگام ذبح، این حیوان استقرار حیات نداشته است، گوشت آن حرام است (چه حرکت داشته باشد و چه نداشته باشد).

اشکال شهید ثانی: من برای این قول شهید اول و متاخرین، مستندی پیدا نکرده ام. و از ظاهر کلمات قدما نیز بر می آید که به یکی از دو امر اکتفا کرده اند (یا حرکت یا خروج دم معتدل). 

علاوه بر اینکه برای «علم به استقرار حیاة» دلیل نداریم، چه بسا بتوان بر «عدم استقرار حیاة» دلیل آورد! در آیه 3 سوره مائده می خوانیم: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ـ آنچه به غیر نام خداوند کشته می شود ـ وَالْمُنْخَنِقَةُ ـ خفه شده ـ وَالْمَوْقُوذَةُ ـ حیوانی که با چوب مرده است ـ وَالْمُتَرَدِّيَةُ ـ حیوانی که از بلندی افتاده و مرده ـ وَالنَّطِيحَةُ ـ حیوانی که با ضربه شاخ حیوان دیگری مرده است ـ  وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ـ حیوانی که درّنده ای آن را خورده است ـ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ..» در مورد این آیه، روایاتی وارد شده است که از جمله آن ها این روایت است: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: كُلْ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ غَيْرَ اَلْخِنْزِيرِ وَ اَلنَّطِيحَةِ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةِ وَ مَا أَكَلَ اَلسَّبُعُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاّٰ مٰا ذَكَّيْتُمْ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئاً مِنْهَا وَ عَيْنٌ تَطْرِفُ ـ چشم حیوان حرکت کرد ـ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْكِضُ ـ پای جنبانید ـ أَوْ ذَنَبٌ يُمْصَعُ ـ دم تکان داد ـ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ اَلْحَدِيثَ». پس طبق این روایت، حضرت فقط حرکت را ملاک قرار دادند! 


به این صورت که حیوان، دم یا گوش یا... را حرکت دهد (البته تقلص یا اختلاج کافی نیست).

خون با فشار خارج شود و با کندی و تثاقل بیرون نیاید.

۴

تطبیق بیان دو نظر دیگر در شرط ششم

(در جلسه قبل، یک نظر در مورد شرط ششم مطرح شد و آن اینکه: یا حرکت کند و یا دم معتدل خارج شود) و (قول دوم:) اعتبر جماعة اجتماعهما (برخی اجتماع هر دو را باهم شرط دانسته اند. یعنی هم حرکت باید باشد و هم خروج دم معتدل) و (قول سوم:) آخرون (اعتبر آخرون:) الحركة وحدها (حرکت به تنهایی را معتبر دانسته اند) (دلیل قول سوم:) لصحّة روايتها (حرکت) وجهالة الاُخرى (روایت اخری) بالحسين (در روایت دم، حسین بن مسلم بود که مجهول است) . وهو الأقوى (قول سوم اقوی است ـ نظر شهید ثانی ـ) . وصحيحة الحلبي (روایت اول که دلالت بر حرکت می کرد) وغيرها (صحیحة حلبی) مصرّحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين (حرکت کردن چشم)، أو تحريك الذَنَب أو الاُذُن، من غير اعتبار أمر آخر (در صحیحه حلبی فقط حرکت معتبر دانسته شد و امر دیگری شرط نشد).

ولكنّ المصنّف هنا (در لمعه) وغيره (غیر مصنف) من المتأخّرين اشترطوا مع ذلك (علاوه بر حرکت و خروج دم معتدل) أمراً آخر (امر سومی را هم اضافه کردند) كما نبّه عليه بقوله (همانطور که توجه داد مصنف به امر دیگر با قول خود که فرمود:) : ﴿ ولو علم عدم استقرار الحياة حرم (یکی از شرایط، عدم علم به عدم استقرار حیاة است) ﴾ ولم نقف لهم فيه على مستند (منِ شهید ثانی، دلیل و مستندی بر این قول پیدا نکرده ام) ، وظاهر القدماء كالأخبار (ظاهر کلمات قدما هم همانند اخبار) الاكتفاء بأحد الأمرين (طبق قول اول که می گفت یا دم معتدل یا حرکت) أو بهما (طبق قول دوم که می گفت باید هر دو باشند تا ذبح صحیح باشد) من غير اعتبار استقرار الحياة (بدون اینکه استقرار حیاة را معتبر بدانند) . وفي الآية إيماء إليه (در آیه اشاره شده است به این که می توان به یکی از همین دو مورد اکتفا کرد و نیاز به امر سومی نیست) وهي (آیه)  قوله تعالى (مائدة /3) : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ ) إلى قوله: ( إلَّامَا ذَكَّيْتُمْ ) (تفسیر آیه توسط امام باقر عليه‌السلام) ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام في تفسيرها (آیه): « إن أدركت شيئاً منها (حیواناتی که ذبح شده اند) (و) عين تطرف (چشمی پلک زد) أو قائمة تركض (پایی جنبانید) ، أو ذَنَب يمصع (دمی تکان داد) فقد أدركت ذكاته، فكله (ذکاة را انجام داده ای و می توانی آن را بخوری) » ومثلها أخبار كثيرة (روایات متعددی در این باره هست) (کلمه «الا ما ذکّیتم» را در نرم افزار های حدیثی جستجو کنید، این روایات را می بینید) .

۵

کلام شهید اول در «دروس»

کلام شهید اول در دروس

مرحوم مصنّف در کتاب «دروس» از یحیی بن سعید حلّی (که کتابی دارد به نام «الجامع للشرایع»)[۱] کلامی را نقل می کنند به این مضمون که: «اگر کسی استقرار حیات را شرط کند، جزو مذهب شیعه نیست! (در شیعه چنین فتوایی وجود ندارد). و شهید اول در دروس بعد از این قول می فرمایند «نعم ما قال!» چه خوب حرفی زده است!» یعنی منِ شهید اول هم استقرار حیات را شرط نمی دانم. حال جالب تر این است که همین جناب مصنف که در دروس این حرف را زده اند، در لمعه خلاف آن را فرموده اند «ولو علم عدم استقرار الحیاة حرم!»

نظر شهید ثانی: حرف شهید اول در دروس، اقوی است. 

 

نتیجه اختلاف این دو قول

نتیجه «عدم اعتبار استقرار حیاة» این است که اگر حیوانی، استقرار حیاة ندارد (یعنی مثلا می دانیم که تا 15 دقیقه دیگر می میرد) و با این وجود، آن را ذبح کردیم و این حیوان پا یا دمش را تکان داد، این حیوان حلال است و می توان از گوشت آن استفاده کرد (چون استقرار حیاة شرط نبود). ولی اگر نظر مصنف در لمعه را قائل شویم، حتی اگر در فرض بالا بعد از ذبح، حیوان پا یا دمش را تکان بدهد، بازهم حلال نخواهد بود! زیرا علم به عدم استقرار حیاة آن داشته ایم و لذا حرام است.


متوفی 689 یا 690 است. ایشان پسر عموی محقق حلی ـ صاحب شرایع ـ است. 

۶

تطبیق کلام شهید اول در «دروس»

قال المصنّف في الدروس (شهید اول در کتاب دروس فرموده اند) : وعن يحيى (یحیی بن سعید حلّی ـ پسر عموی محقق حلّی ـ که نویسنده الجامع للشرایع است) أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب (اعتبار استقرار حیاة در مذهب شیعه نیست!) ، ونعم ما قال (حرف مصنف در دروس است ـ یعنی حرف یحیی حرف خوبی است ـ و نه حرف شهید ثانی) وهذا (اینکه مصنف حرف یحیی بن سعید را تایید کردند) خلاف ما حكم به هنا (بر خلاف چیزی است که در لمعه فرموده اند) . وهو الأقوى (حرف دروس اقوی است) .

فعلى هذا (بنا بر فتوای دروس: اسقرار حیاة دلیل ندارد)  يعتبر في المشرف على الموت وأكيل السبع وغيره (معتبر است در حیوانی که مشرف در مرگ است و یا نیم خورده حیوان درّنده) ، الحركة (آنچه در حلیّت معتبر است، حرکت بعد از ذبح است) بعد الذبح وإن لم يكن مستقرّ الحياة (ولو اینکه استقرار حیات نداشته باشد) . ولو اعتبر معها خروج الدم المعتدل (اگر معتبر باشد همراه با حرکت خروج دم معتدل) كان أولى (اینگونه خیالمان راحت تر است).

۷

شرط هفتم: متابعة الذبح

شرط هفتم: متابعة الذبح حتی یستوفی

یکی از شرایط ذبح این است که انسان باید متتابعاً (پشت سر هم  و بدون فاصله) ذبح را انجام دهد تا تمام 4 رگ بریده شود. یعنی اگر کسی، بعضی از این 4 رگ را ببرد، و سپس حیوان را رها کند و بعد که استقرار حیاة از بین رفت، باقی را ببرد، این جا حیوان حرام میشود. یا مثلا اگر شروع کند به بریدن، ولی 20 دقیقه این بریدن را طول بدهد (خیلی آرام و به کندی ببرد) به صورتی که کُندی صدق کند و با تمام شدن ذبح، دیگر حیوان استقرار حیاة نداشته باشد، در این صورت، حیوان حرام می شود. 

علت حرمت: اگر ذبح در دو مرحله انجام شود، مرحله اول که موجب حلیت حیوان نیست (زیرا هنوز اوداج اربعه بریده نشده اند) نسبت به مرحله دوم هم، اتمام قطع اعضا، جاری مجرای تیر خلاصی زدن به شخص زخمی است که استقرار حیاة ندارد!  و چون حیة مستقر نیست، بریدن بقیه رگ ها به درد نمی خورد. پس نه مرحله اول محلل شد و نه مرحله دوم.

اشکال شهید ثانی:[۱] ما معتقدیم اسم ذبح حتی در فرض عدم متتابعت صادق است. اگر هم گفته شود که «ذبح» صدق می کند، قول به حرمت مشکل است. 

در رد دلیل شما (دو مرحله) هم می گوییم: ممکن است که اباحة و حلیت حیوان را استناد بدهیم به مجموع دو مرحله! یعنی نباید هر مرحلة را جدای از مرحله دیگر در نظر گرفت! (تجزیة هر دو مرحلة موجب حلیت نمی شود ولی ترکیب آن موجب حلیت است). اگر این حرف را قبول نکنید، حتی در فرض توالی هم به مشکل می خورید! زیرا مثلا اگر این ذبح در دو ثانیه انجام شده است، نصف ذبح در ثانیه اول واقع شده است و نصف آن در ثانیه دوم! خب در این صورت، نصفه اول به تنهایی محلّل نیست و نصفه دوم هم به تنهایی محلل نیست! پس طبق استدلال شما، هیچ ذبحی حلال نخواهد بود.

اینکه فرمودید «حرم ان لم یکن فی الحیاة استقرار» باز ما به حرف سابقمان بر می گردیم! ما استقرار حیاة را شرط نمی دانیم! 

نظر نهایی شهید ثانی: حرکت، ولو به مقدار کم (البته به شرط اینکه به حد تقلّص و اختلاج نباشد) بعد از ذبح کافی است چه توالی باشدو چه نباشد (اگر صدق عرفی ذبح باشد، اصالة الاباحة نیز وجود دارد). 

نکته: چه شرطیت توالی پذیرفته شود و چه پذیرفته نشود، این مسلّم است که «تفرقة یسیرة» اشکال ندارد.[۲] پس محل اختلاف، جایی است که «فاصله معتدّ به» ایجاد شود.


شهید ثانی به اصل این شرط هفتم به طور کلی مشکل دارند.

مثلا ذبح معمولا 5 ثانیه طول می کشد ولی ذابحی 10 ثانیه طول بدهد. اینجا همه میگویند اشکالی ندارد.

۸

تطبیق شرط هفتم: متابعة الذبح

﴿ السابع: متابعة الذبح حتّى يستوفي (پشت سر هم و بدون فاصله ذبح کردن تا وقتی که ذبح کامل شود) ﴾ قطع الأعضاء، (پس دو صورت اشکال دارد:) (صورت اول:) فلو قطع البعض (اگر ذابح، بعضی از آن 4 رگ را قطع کند) وأرسله (حیوان را رها کند)  ثمّ (فاء نیاورد! ثم آورد که نشان دهنده این است که یک فاصله ای در این بین بوده است)  تمّمه (ذبح را تمام کند) أو (صورت دوم:) تثاقل بقطع البعض (خیلی به کندی و آرامی دارد ذبح را انجام می دهد ـ مثل مثال قبل، ذبح را رها نکرده است ـ) حرم (حرام است) إن لم يكن (عند اتمام الذبح) في الحياة استقرار (یعنی در مرحله دوم که می خواهد ذبح را تمام کند، دیگر این حیوان انقدر از او خون رفته است که دیگر استقرار حیاة ندارد) ؛ (دلیل شرط هفم:) لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيراً (اگر تفرقة کثیر اتفاق بیوفتد، اصلا ذبح صادق نیست) ؛ لأنّ الأوّل (مرحله اول که بعضی از اوداج را برید) غير محلِّل (مرحله اول که محلل نیست) ، والثاني (مرحله دوم که ذبح را تمام کرد) يجري مجرى التجهيز (در لغت به معنای آماده کردن است ولی این معنا با نحن فیه تناسبی ندارد. مرحوم کلانتر، به جای تجهیز، اجهاز مناسب است. زیرا در لغت داریم: اجهز علی الجریح: زخمی را کشت! تیر خلاص به او زد) على الميّت (مرحله دوم حکم کشتن و تیر خلاصی زدن به میت را دارد که باعث حلیت نیست).

و (اشکال شهید ثانی با شرط هفتم:) يشكل (حکم به حرم، عند عدم المتابعة للذبح مشکل است) مع صدق اسم الذبح عرفاً (در فرض عدم تتابع، بازهم ذبح عرفا صادق است) ويمكن استناد الإباحة إلى الجميع (هر دو مرحله) (نباید این مراحل را جدا جدا دید! بلکه باید مجموع آن ها را باهم نگاه کرد که در این صورت استناد اباحة ممکن است) ، ولولاه (اگر استناد اباحة نسبت به جمیع را قبول نکنیم) لورد مثله مع التوالي (مثل بیان شما در توالی هم می آید. در ثانیه اول ذبح به تنهایی محلل نیست در ثانیه دوم هم به تنهایی محلل نیست! خب اینگونه دیگر هیچ ذبحی صحیح نخواهد بود). واعتبار استقرار الحياة ممنوع (دلیل بر این حرف شما وجود ندارد) ، والحركة اليسيرة الكافية (تا جایی که به حد تقلص و اختلاج نرسد) مصحّحة فيهما (چه توالی و چه عدم آن) مع أصالة الإباحة (حلیّت، دائر مدار ذبح است لذا هرجایی صدق اسم ذبح باشد، حلیت نیز وجود دارد / پس منظور از اصالة الاباحة: استصحاب عدم اشتراط امری اضافه بر صدق ذبح است) إذا صدق اسم الذبح (علاوه بر اینکه اسم ذبح صدق کند، اصالة الاباحة نیز جاری است) . وهو الأقوى. ﴿ و ﴾ على القولين (چه متابع را شرط بدانیم و چه شرط ندانیم) ﴿ لا تضرّ التفرقة اليسيرة (تفرقه و فاصله کم، ضرری نمی رساند. مثلا یکی ذبح را در 5 ثانیه انجام می دهد و دیگری در 10 ثانیه. این 10 ثانیه تفرقه یسیره است که مشکلی ایجاد نمی کند) ﴾ التي لا تخرج عن المتابعة عادة (عرفا اگر متابعت صدق کند کافی است).

واعتبر جماعة اجتماعهما (١) وآخرون الحركة وحدها (٢) لصحّة روايتها وجهالة الاُخرى بالحسين. وهو الأقوى. وصحيحة الحلبي وغيرها (٣) مصرّحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين، أو تحريك الذَنَب أو الاُذُن، من غير اعتبار أمر آخر.

ولكنّ المصنّف هنا وغيره من المتأخّرين (٤) اشترطوا مع ذلك أمراً آخر كما نبّه عليه بقوله: ﴿ ولو علم عدم استقرار الحياة حرم ولم نقف لهم فيه على مستند، وظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة. وفي الآية إيماء إليه وهي قوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ ) إلى قوله: ( إلَّامَا ذَكَّيْتُمْ )(٥) ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام في تفسيرها: « إن أدركت شيئاً منها عين تطرف أو قائمة تركض، أو ذَ نَب يمصع فقد

__________________

(١) وهو المنسوب في المهذّب البارع ٤: ١٦٩، إلى المفيد وسلّار والقاضي، وانظر المقنعة: ٥٨٠، والمراسم: ٢١١ ـ ٢١٢، والمهذّب ٢: ٤٢٨ و ٤٣٦.

(٢) مثل الصدوق في المقنع: ٤١٦، والعلّامة في المختلف ٨: ٣٠٧، وابن إدريس في السرائر ٣: ١١٠، والفاضل الآبي في كشف الرموز: ٣٥٢، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٣٨٨، والمحقّق في الشرائع ٣: ٢٠٦، بل أكثر المتأخّرين كما في المسالك ١١: ٤٨٥، لكن ابن إدريس ومن تأخّر عنه اعتبر الحركة على نحو الترديد بينها وبين خروج الدم، فيكفي أحدهما في إدراك الذكاة.

(٣) اُنظر الوسائل ١٦: ٢٦٣، الباب ١١ من أبواب الذبائح، الأحاديث ٤ ـ ٧.

(٤) كابن إدريس في السرائر ٣: ١٠٨، والمحقّق في الشرائع ٣: ٢٠٧، والعلّامة في القواعد ٣: ٣٢٢.

(٥) المائدة: ٣.

أدركت ذكاته، فكله » (١) ومثلها أخبار كثيرة (٢).

قال المصنّف في الدروس: وعن يحيى (٣) أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، ونعم ما قال (٤) وهذا خلاف ما حكم به هنا. وهو الأقوى.

فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت وأكيل السبع وغيره، الحركة بعد الذبح وإن لم يكن مستقرّ الحياة. ولو اعتبر معها خروج الدم المعتدل كان أولى.

﴿ السابع: متابعة الذبح حتّى يستوفي قطع الأعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثمّ تمّمه أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم يكن في الحياة استقرار؛ لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيراً؛ لأنّ الأوّل غير محلِّل، والثاني يجري مجرى التجهيز على الميّت.

ويشكل مع صدق اسم الذبح عرفاً (٥) ويمكن استناد (٦) الإباحة إلى الجميع، ولولاه لورد مثله مع التوالي. واعتبار استقرار الحياة ممنوع، والحركة اليسيرة الكافية مصحّحة فيهما (٧) مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح. وهو الأقوى.

__________________

(١) الوسائل ١٦: ٢٦٢، الباب ١١ من أبواب الذبائح، الحديث الأوّل.

(٢) المصدر السابق: الأحاديث ٣ ـ ٧.

(٣) يحيى بن سعيد، صاحب الجامع للشرائع.

(٤) الدروس ٢: ٤١٥.

(٥) في ( ر ) زيادة: مع التفرقة كثيراً.

(٦) في ( ع ) و ( ف ): إسناد.

(٧) التوالي وعدمه.

﴿ و على القولين (١) ﴿ لا تضرّ التفرقة اليسيرة التي لا تخرج عن المتابعة عادة.

﴿ ويستحبّ نحر الإبل قد رُبطت أخفافها أي أخفاف يديها ﴿ إلى آباطها بأن يربطهما معاً مجتمعين من الخفّ إلى الآباط. ورُوي أنّه يعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الرُكبة ويوقفها على (٢) اليمنى (٣) وكلاهما حسن ﴿ واُطلقت أرجُلها والبقر تُعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه. والغنم تُربط يداه ورجل واحدة وتطلق الاُخرى ﴿ ويُمسك صوفه وشعره ووَبرَه حتّى يبرد وفي رواية حمران ابن أعين « إن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يداً ولا رجلاً » (٤) والأشهر الأوّل ﴿ والطير يذبح ويرسل ولا يُمسك ولا يُكتف.

﴿ ويُكره أن تنخع الذبيحة وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار ـ بالفتح ـ ممتدّاً من الرقبة إلى عَجْب الذنب ـ بفتح العين وسكون الجيم ـ وهو أصله.

وقيل: يحرم (٥) لصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه‌السلام: « لا تنخع الذبيحة حتّى تموت فإذا ماتت فانخعها » (٦) والأصل في النهي التحريم. وهو

__________________

(١) أي القول بوجوب المتابعة وهو للمحقّق في الشرائع ٣: ٢٠٩، والشهيد في الدروس ٢: ٤١٣، والقول باستحبابها وهو للعلّامة في القواعد ٣: ٣٢٢ ـ ٣٢٣.

(٢) في ( ع ): إلى.

(٣) الوسائل ١٠: ١٣٥، الباب ٣٥ من أبواب الذبح، الحديث ٣.

(٤) الوسائل ١٦: ٢٥٥، الباب ٣ من أبواب الذبائح، الحديث ٢.

(٥) قاله الشيخ في النهاية: ٥٨٤، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٤٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٠، والعلّامة في المختلف ٨: ٣٠٣.

(٦) الوسائل ١٦: ٢٥٨، الباب ٦ من أبواب الذبائح، الحديث ٢.