درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

سؤال: اگر جانی، قتلِ خود را به گونه ای خاص انجام داده باشد (مثلا مقتول را مُثلة کرده باشد یا سوزانده یا غرق کرده یا...) آیا در هنگام قصاص، می توان او را به همان صورت مجازات کرد؟

پاسخ: دو قول در مسئله وجود دارد:

الف) برخی: جایز نیست. 

ب) ابن جنید: جایز است.

نکته1:‌ یک مورد از عدم جواز در حکمِ بالا استثنا شده است و آن جایی است که جانی، ابتدائاً با یک ضربه قطع عضو کرده باشد و سپس با ضربه دیگری مقتول را بکشد^[۱]، در این صورت ولیّ دم می تواند ابتداء، مانند جانی قطع عضو کند (قصاصاً) و سپس قصاص نفس را انجام دهد. زیرا:

• اولاً: استصحاب جاری است (وقتی جانی قطع عضو را انجام داد، قصاص الطرف بر گردن او آمده است، حال بعد از قتلِ مجنی علیه، شک می کنیم که آیا این قصاص الطرف از گردن جانی برداشته شد یا خیر؟ استصحاب می کنیم بقاء قصاص الطرف را).
• ثانیا:‌ در این مسئله روایت وجود دارد. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَيْهِ ـ شخصی، دو چشم دیگری را کور و دو گوش او را نیز می بُرد ـ ثُمَّ قَتَلَهُ ـ بعد هم آن شخص را می کشد ـ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ ـ اگر قطع عضو ها را جدای از قتل انجام داده است ـ اُقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ ـ می توان ابتدا قصاص الطرف را انجام داد و سپس قصاص النفس را ـ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ـ اما اگر با یک ضربه، هم قطع عضو انجام داده است و هم قتل با همان یک ضربه صورت گرفته است، فقط می توان قصاص النفس را انجام داد ـ»

نکته2: اگر با یک ضربه، هم قطع عضو انجام دهد و هم قتل صورت بگیرد، فقط قصاص النفس جایز است و قطع عضو (قصاصاً) جایز نیست. 

قولی دیگر در مسئله:‌ برخی مانند شیخ طوسی (در مبسوط و خلاف) قائل شده اند که حتی در صورتی که این قطع عضو و قتل با ضربات متعدده و جدای هم انجام گرفته باشد، باز هم قصاص الطرف جایز نیست! زیرا ایشان معتقد است که «یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس مطلقا» یعنی هر گاه قطع عضو، منجر به مرگ شود، قصاص الطرف داخل در قصاص النفس می شود و تنها قصاص النفس جایز است.

قول شیخ طوسی، دلیلی از روایات هم دارد که در تطبیق خواهد آمد.

نظر شهید ثانی: قولِ اول اقرب است (هم می توان قصاص الطرف انجام داد و هم قصاص النفس) زیرا اگر روایات این دو قول تعارض و تساقط هم بکنند، باز استصحاب، قولِ اول را ثابت می کند.

﴿ نعم، قد قيل ﴾ والقائل الشيخ في النهاية وأكثر المتأخّرين (برخی مانند شیخ طوسی در نهایه و اکثر متاخرین قائل شده اند به اینکه:) إنّه مع جمع الجاني بين التمثيل (در جایی که جانی جمع کرده باشد بین مثله کردن و بریدن) بقطع شيء من أعضائه (برخی از اعضای مجنی علیه را بریده است) وقتله (عطف بر تمثیل) (جانی، بین بریدن اعضاء و قتل مجنی علیه جمع کرده است) ﴿ يقتصّ ﴾ الوليّ منه ﴿ في الطرف (ولیّ مجنی علیه، قصاص می کشد از جانی، قصاص الطرف را) ، ثمّ يقتصّ في النفس (سپس جانی را قصاص النفس می کند) إن كان الجاني فعل ذلك بضربات ﴾ متعدّدة (البته این حکم برای جایی است که جانی با ضربات متعدده و جدای از هم قطع عضو و قتل را انجام داده باشد) ؛ (دلیل جایز بودن قصاص الطرف، علاوه بر قصاص النفس:) لأنّ ذلك (قطع اعضاء و قتل) بمنزلة جنايات متعدّدة (این دو عمل، دو جنایت جدای از هم هستند) وقد وجب القصاص بالجناية الاُولى فيستصحب (جنایت اول ـ قطع عضو ـ را انجام داد، قصاص الطرف بر گردن جانی می آید. سپس وقتی قتل را انجام داد، شک می کنیم که آیا قصاص الطرف از گردن جانی ساقط شده است یا نه، استصحاب می کنیم بقاء قصاص الطرف را) ، و لرواية (علاوه بر استصحاب، روایت هم در این زمینه وجود دارد) محمّد بن قيس عن أحدهما عليهما‌السلام (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ) ولو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل (اگر قطع عضو و قتل، هر دو به یک ضربه واحده صورت پذیرفته باشد، دیگرفقط قصاص النفس جانی جایز است و بیشتر از آن جایز نخواهد بود)

و (قولی دیگر در مسئله:) قيل: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس (قصاص النفس فقط جاری می شود و قصاص الطرف، در واقع در ذیل همین قصاص النفس در حال انجام است) مطلقاً (حتی اگر قاتل به ضربات متعدده این کار را انجام داده باشد، باز هم فقط قصاص النفس جایز است) ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ورواه أبو عبد الله عن الباقر عليه‌السلام (عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ....  وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ  فَجَنَتِ  اَلضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَائِناً مَا كَانَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ) والأقرب الأوّل.

نکته1: موقع قصاص، آلتی که قرار است با آن قصاص صورت بگیرد، نباید کُند^[۱] باشد. زیرا استفاده از چنین آلتی، سبب سختی و عذاب کشیدن جانی هنگام قصاص خواهد بود. 

در این حکم هم، فرقی نمی کند که قصاص، قصاص النفس باشد یا قصاص الطرف باشد. 

سؤال1: حالا اگر کسی بر خلاف حکمِ بالا، هنگام قصاص، از آلت کُند استفاده کند و باعث عذاب کشیدن جانی شود، تکلیف چیست؟

پاسخ: اگرچه شخصِ قصاص کننده به خاطر عذابی که به جانی در هنگام قصاص داده است گناه مرتکب شده است، ولی چیزی بر عهده او نیست (صرفا حکمِ تکلیفی در اینجا جاری است ولی اثر وضعی وجود ندارد).

سؤال‌2:‌ اگر برای مثال، شخصی دست راست دیگری را قطع کند. سپس مجنی علیه هم قصاصاً دست راست او را قطع کند ولی جانی، بر اثر این قطع دستی که قصاصا انجام شده است، جانش را از دست بدهد^[۲] تکلیف چیست؟ آیا مجنی علیه ضامن است؟ (به طور کلی، اگر قصاص، سبب سرایت آسیب به جاهای دیگر هم شود تکلیف چیست؟)

پاسخ: در مسئله دو قول است: 

الف) برخی: خیر! در صورت سرایت قصاص، مجنی علیه ضامن نیست. (ضامنِ سرایتِ قصاص، قصاص کننده نخواهد بود). برای این مسئله، روایتی نیز وجود دارد: «عنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ اَلْحَدُّ فِي اَلْقِصَاصِ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اِطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ.»

ب) برخی: بله! دیه دارد. ولی این دیه را باید بیت المال پرداخت کند و نه قصاص کننده. زیرا روایتی در مسئله وجود دارد (که ضعیف السند است و در تطبیق خواهد آمد).

نکته2: البته اینکه برخی قائل شدند به این که سرایت قصاص، برای قصاص کننده ضمان آور نیست، در صورتی است که قصاص کننده تعدّی نکند! و الا اگر قصاص کننده تعدّی کند (مثلا سمّی را به شمشیر بزند و...) ضامن است.

سؤال3:‌ اگر قصاص کننده خودِ ولی دم و یا خودِ مجنی علیه باشد، قصاصی که انجام می دهد اُجرت ندارد (طبیعتاً). اما اگر قصاص کننده، غیر از ولی یا مجنی علیه باشد^[۳] (اجیری این قصاص را انجام دهد) در این صورت اجرت قصاص کننده بر عهده کیست؟

پاسخ: چند مرحله دارد:

• ابتداءاً وظیفه بیت المال است که اجرت قصاص کننده را بدهد. زیرا قصاص جزو مصالح مسلمین است و مصالح مسلمین را باید از بیت المال تامین کرد. 
• اگر بیت المالی وجود نداشته باشد (یا بیت المال وجود داشته باشد ولی نیازهای ضروری تر و اهمّی وجود دارد که دیگر به این مسئله پول نمی رسد) در این صورت دو نظر مطرح است:

الف) برخی:‌ باید اجرت قصاص کننده را جانی بدهد. زیرا جانی سبب شده است که ما نیاز به قصاص کننده و اجرت او پیدا کنیم.

ب) برخی: باید اجرت قصاص کننده را مجنی علیه بدهد. زیرا اوست که مطالبه قصاص کرده و این عمل، بر عهده اوست.

﴿ ولا يقتصّ بالآلة الكالّة ﴾ (قصاص نمی شود به وسیله آلت کُند) التي لا تقطع أو لا تقتل إلّا بمبالغة كثيرة (آلتی که قطع نمی کند و نمی کشد مگر با تلاش فراوان) ؛ لئلّا يتعذّب المقتصّ منه (برای اینکه جانی، هنگام قصاص، عذاب فروان نکشد) ، سواء في ذلك النفس والطرف (چه قصاص النفس باشد و چه قصاص الطرف این حکم در آن جاری است) ﴿ فيأثم ﴾ المقتصّ (قصاص کننده) ﴿ لو فعل ﴾ (اگر با آلت کُند قصاص را انجام دهد) ولا شيء عليه سواه (غیر از اثم و گناه، دیگر چیزی بر عهده او نیست ـ ضمان ندارد ـ) .

﴿ ولا يضمن المقتصّ سرايةَ القصاص (ضامن نیست قصاص کننده سرایت قصاص را) ﴾ لأنّه فعل سائغ (چون این قصاص کردن، فعلی جایز است) ، فلا يتعقّبه ضمان (حالا که جایز شد، دیگر ضمان ندارد) ، ولقول الصادق عليه‌السلام في حسنة الحلبي: « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » وغيرها (این روایت) .

وقيل (قولی دیگر در مسئله) : ديته في بيت المال (اگر سرایت در قصاص رخ داد، دیه دارد ولی دیه آن را قصاص کننده نباید بدهد، بلکه دیه آن بر عهده بیت المال است) استناداً إلى خبر ضعيف (دلیل قائلین به این قول، خبر و روایتی است. ولی شهید ثانی این روایت را ضعیف و مردود می دانند) (روایت: «عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَمَاتَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَلنَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا») (استاد:‌ شهید ثانی به خاطر وجود حسن بن صالح ثوری، به این روایت اشکال سندی دارند. ولی ما به این روایت اشکال دلالی داریم و اشکال دلالی مقدم بر اشکال سندی است. اشکال دلالی ما هم بر روایت این است که:‌ شاید منظور امام از حدود الناس، مثل حدّ قذف و .. باشد و اصلا ربطی به قصاص ندارد!)

﴿ ما لم يتعدّ ﴾ حقَّه (البته مادامی که قصاص کننده از حق خود تعدّی نکند) ، فيضمن حينئذٍ (اگر قصاص کننده در قصاص از حق خود تعدّی کند، ضامن است) الزائد قصاصاً (در صورت عمد) أو دية (در صورت خطا) .

﴿ واُجرة المقتصّ من بيت المال ﴾ (اجرت قصاص کننده از بیت المال است) لأنّه من جملة المصالح (اجرت قصاص کننده از مصالح مسلمین حساب می شود که باید مصالح مسلمین را از بیت المال پرداخت کرد) ﴿ فإن فقد ﴾ بيت المال (اگر بیت المال نباشد) ﴿ أو كان هناك ﴾ ما هو ﴿ أهمّ منه (یا اینکه بیت المال باشد ولی فعلا مصارف مهم تری از اجرت قصاص برای بیت المال باشد که با وجود آن مخارج، دیگر پولی برای اجرت قصاص کننده باقی نماند) ﴾ كسدّ ثغر (بستن مرز) ودفع عدوٍّ (هزینه های جنگ) ولم يسع لهما (پول بیت المال، هم به اجرت قصاص و هم به موارد اهم نمی رسد) ﴿ فعلى الجاني ﴾ (جانی باید پرداخت کند) لأنّ الحقّ لازم له (زیرا این حق، لازم است بر جانی) ، فتكون مؤونته عليه.

وقيل: على المجنيّ عليه؛ لأنّه لمصلحته (برخی هم گفته اند که باید مجنی علیه پرداخت کند زیرا قصاص به مصلحت او در حال انجام است) .

سؤال1:‌ قصاص را چه کسی به ارث می برد؟ (وارث حق قصاص کیست؟) 

پاسخ: قبلا بحث کردیم که اگر دیه دریافت شود، به چه کسانی خواهد رسید.^[۱] حال می خواهیم بحث کنیم و ببینیم که حقّ قصاص را چه کسانی به ارث می برند. شهید می فرمایند که حقّ قصاص را کسانی ارث می برند که وارث مال هستند. در اینجا سه نظر مطرح شده است: 

• برخی: وارث مال مطلقا (چه زن چه مرد / چه طبقه اول چه طبقه دوم و سوم / چه نسبی چه سببی) الا زوجان. یعنی اگر زنی را کشتند، شوهرِ او حق قصاص پیدا نمی کند و اگر هم مردی را کشتند، زنِ او حق قصاص پیدا نمی کند.^[۲] دلیل این قول هم آیه اولوا الارحام است «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ»
• برخی: حق قصاص را «عَصَبة» ارث می برند. مراد از عصبة در اینجا، پدر و کسانی است که از طریق پدر نسبت پیدا می کنند. یعنی حتی زنانی که از طریق پدر هم با میت نسبتی پیدا می کنند شامل این حق قصاص می شوند (مانند عمه و مادرِ پدر) ولی مادر و کسانی که از طریق مادر با میت نسبتی پیدا می کنند، از این حق قصاص ارث نمی برند (مانند خاله و دایی).
• برخی: منع، اختصاص به نساء دارد. یعنی فقط زن ها این حقّ قصاص را ارث نمی برند! ولی تمام مردها در این حق قصاص ارث می برند. دلیل هم روایتی است که موید این قول سوم است.

نظر شهید ثانی: قولِ اول اقوی است. زیرا قولِ دوم اصلا دلیلی ندارد! قول سوم هم (که به خاطر روایت «ابی العباس» است) مخالف نظر شیعه است و خودِ صاحب وسائل الشیعه هم وقتی این روایت را نقل می کنند، در ذیل آن می نویسند: باید این روایت را حمل بر تقیه نمود.  زیرا این روایت، نظری مخالف نظر شیعه دارد.

سؤال2:‌ آیا ولی دم، برای قصاص کردن باید از حاکم شرع اجازه بگیرد؟

پاسخ: اگر ولی دم، تنها یک نفر است، اصلا نیازی به اجازه از حاکم شرع نیست و بدون اجازه از او می توان قصاص را انجام دهد. زیرا آیه می فرماید:‌ «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» یعنی خودِ خدا برای ولی دم سلطنت قرار داده است و وقتی خدا برای ولی دم سلطنت قرار داده است، دیگر حاکم شرع نمی تواند با حکم خدا مخالفت کند.

ضمن اینکه اگر هم شک کنیم، اصلِ برائت ذمّه از توقف استیفاء حق بر استیذان داریم! یعنی می دانیم که ولی دم حق قصاص دارد. فقط شک داریم که استیذان از حاکم شرع هم نیاز است یا خیر؟ اصلِ برائت می گویند این وجوب استیذان وجود ندارد.

البته شهید می فرماید:‌ ما قبول داریم که استیذان بهتر است زیرا مسئله قصاص، مسئله با اهمیتی است و اگر بعدا قصاص برای حاکم شرع ثابت نشود، شخصِ قصاص کننده باید پاسخگو باشد! ضمن اینکه در مصل قصاص الطرف باید حدّ و حدودی مشخص شود و بعد قصاص صورت بگیرد. لذا با توجه به همه این مطالب، بهتر است استیذان رخ دهد. 

قولِ برخی:‌ استیذان مطلقا لازم است و الا شخصِ قصاص کننده اگر بدون استیذان قصاص را انجام دهد، تعزیر خواهد شد.

﴿ ويرثه ﴾ أي القصاصَ ﴿ وارثُ المال ﴾ مطلقاً (چه زن چه مرد / چه عصبه چه غیر عصبه / چه طبقه اول و دوم و سوم / چه سببی چه نسبی) (ارث می برد حق قصاص را هرکسی که مالِ میت را به ارث میبرد) ﴿ إلّا الزوجين ﴾ لعموم آية اُولي الأرحام (آیه نگفت کدام یک از اولو الارحام! مطلق گفت) خرج منه (از این آیه اولو الارحام) الزوجان بالإجماع، فيبقى الباقي. (استاد: آیه اولوا الارحام اصلا شامل سببی ها نمی شود که بعد شما بخواهید با اجماع آن ها را خارج کنید! پس زوجان تخصّصا از آیه خارج است در حالی که شهید سعی دارند که زوجان را تخصیصا خارج سازند) 

﴿ وقيل ﴾: ترثه ﴿ العصبة ﴾ (برخی گفته اند که عصبة حق قصاص را ارث می برند) وهم الأب ومن تقرّب به (در اینجا عصبه یعنی پدر و هر کسی که از طریق پدر نسبتی با میت پیدا می کند)  ﴿ لا غير ﴾ دون الإخوة والأخوات من الاُمّ ومن يتقرّب بها من الخؤولة وأولادهم (کسانی که از طریق مادر به میت نسبتی پیدا می کنند، این حق قصاص را ارث نمی برند) . وفي ثالثٍ (قول ثالث) يختصّ المنع بالنساء (منع فقط برای نساء است) لرواية أبي العبّاس عن الصادق عليه‌السلام (عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ فَضْلٍ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لاَ وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ) (صاحب وسائل در ذیل این روایت می فرمایند:‌ اقول: هذا محمول علی التقیه ـ وقتی روایتی را می گوییم حمل بر تقیه می شود که مضمون آن مخالف نظر شیعه باشد) والأوّل أقوى (قول اول اقوی است زیرا دلیل قول سوم که روایت بود قوی نبود و قول دوم هم دلیل ندارد) .

﴿ ويجوز للوليّ الواحد المبادرة ﴾ إلى الاقتصاص من الجاني ﴿ من غير إذن الإمام ﴾ (در جایی که حق قصاص برای یک نفر باشد، جایز است بر آن یک ولی که مبادرت کند به قصاص کردن از جانی بدون اذن امام) لقوله تعالى: ( فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ) لأنّه حقّه (چون قصاص حق اوست) ، والأصل براءة الذمّة من توقّف استيفاء الحقّ على استئذان غير المستحقّ ﴿ وإن كان استيذانه أولى ﴾ لخطره (لاهمیته) واحتياجه إلى النظر (نیاز به دقت دارد) ﴿ وخصوصاً في قصاص الطرف ﴾ (چون مثل قصاص النفس نیست که فقط کشتن ملاک باشد! بلکه محدوده و اندازه معینی دارد که نباید از آن تعدی کرد) لأنّ الغرض معه (قصاص الطرف) بقاء النفس، ولموضع الاستيفاء حدود لا يؤمَن من تخطّيها لغيره (موضع استیفاء حد و حدودی دارد که ایمن نیست کسی که از این حدود تخطّی کند برای غیر از امام) . وذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقاً (ولو در غیر از طرف) فيعزَّر لو استقلّ (اگر بدون اذن اقدام به قصاص کرد باید تعزیر شود) ، واعتدّ به (قصاص او درست است و به همان اکتفا می شود) .