درس علم رجال

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث امروز، فایده علم رجال که بحث شده علم رجال فایده ندارد.

شکی نیست که مهمترین مدرک برای اثبات احکام شرعیه، حدیث است. چون ادله ی اربعه که آقایان می گویند، عبارت است از کتاب، سنت، اجماع و عقل.

کتاب حاوی کلیاتی است که نسبت به تفاصیل مطالب، اجمال دارد و باید سنت آن را تفسیر کند. اجماع هم با شرایطی که علماء برای آن ذکر می کنند باید مدرکی نباشد و خصوصیاتی دارد به ندرت قابل تحصیل است، موارد حکم عقل هم بسیار کم است.

بنا بر این عمده چیزی که باقی می ماند همان سنت است و با آن اثبات احکام می شود.

در سنت و احادیث مرویه از معصومین، بلا اشکال خبر دروغ و کذب وجود دارد. برای اثبات اینکه این گونه اخبار در میان احادیث وجود دارد، گاه به روایات کثیره ای استدلال کرده اند که رسول خدا (ص) و معصومین فرموده اند که اشخاصی هستند که به ما دروغ می بندند. گفتند این روایات در حد تواتر (تواتر مانند) است و از مجموع آنها اثبات می شود که وضاعینی بوده اند که جعل حدیث می کردند و به معصوم نسبت می دادند.

راه دیگری نیز برای اثبات وجود احادیث موضوعه هست که با این راه احتیاج نداریم که تواتر احادیث مزبور را ثابت کنیم بلکه حتی یک روایت هم باشد مدعا را ثابت می کند و آن اینکه روایت مضمون یا مفادش راست است و یا دروغ. اگر راست باشد مدعا ثابت می شود و اگر دروغ باشد خودش مصداق برای حدیث کذب می باشد. پس یا خودش یا مفادش، بلا اشکال حدیث مجعول است و قطعا اثبات مجعول می کند این از مواردی است که اثبات و نفیش هر دو مدعا را اثبات می کند.

و این احتیاجی ندارد که روایت تواتر داشته باشد یا کثیر باشد، احادیث متواتر در جایی است که اگر بخواهد مفادش اثبات یک مطلبی بخواهد کند باید تواتر باشد تا از کثرت احادیث مفادش ثابت شود ولی این می گویند غیر از خودش احادیث دیگر مجعول است ولی آنی که هدف ما است احتیاجی ندارد که مفادش اثبات شود وجود مفاد و عدمش هر دو برای اثبات ما کافی باشد.

حال که در احادیث حدیث موضوع است،نتیجه اینکه باید علمی باشد که حدیث دروغین را از غیر آن جدا کند و بنا بر این علم رجال مورد احتیاج است.

این وجه ابتدایی برای نیاز به علم رجال است.

کسانی که احتیاج به علم رجال را منکر شده اند دلیل های مختلفی را اقامه می کنند. مرحوم مامقانی در مقیاس الهدایه دوازده وجه از این ادله را ذکر می کند که البته بسیاری از آنها وجوه بسیار ضعیفی است هم طرق اثباتش و هم وجوهش و گاه بیان های مختلف یک وجه است. ما به بعضی از این وجوه اشاره می کنیم:

یکی از این وجوه: نجاشی که شهادت می دهد کسی مانند زراره ثقه است، شرایط اعتبار شهادت را دارا نیست. زیرا اولا نجاشی، زراره را ندیده است و واسطه می خورد و شهادت آن کتابت است و کتاب نجاشی را در دست داریم و در باب شهادت گفته می شود که شهادت کتبی اعتبار ندارد و باید به شکل شفاهی و لفظی باشد. 

همچنین گفته شده است که در مبانی، اختلاف عقیده است مثلا در عدالت چه چیزی معتبر است و با چه حاصل می شود؟ آیا اسلام به تنهایی کافی است یا اینکه باید ملکه ی عدالت در فرد وجود داشته باشد.

بله اگر کسی مدرک شهادت خود را ذکر کند و بگوید من که او را عادل می دانم به سبب فلان دلیل است و یا اینکه بگوید مراد من از عدالت چیست، در این حال مشکل رفع می شود ولی اگر فقط بگوید: عدل یا ثقة است و یا بگوید: ضعیف است. این الفاظ، الفاظی است که در تعریف آنها اختلاف مبنا وجود دارد و توضیح نداده مراد چیست.

در قوانین فصلی عنوان شده است مبنی بر اینکه آیا این شهادت های اجمالی که در آنها مبنای شهادت دهنده بیان نشده است کافی است یا نه. یکی از اشکالات همین است که چون اختلاف انظار است، آیا گوینده همان عدالت به معنایی که ما می دانیم را می کند یا خیر و عدالت وسیعتری مد نظرش است. بنا بر این رجال نمی تواند مشکل را حل کند.

اشکال دوم: بعضی از اخباری ها می گویند: روایات کتب اربعه مقطوع الصدور است. و مراجعه به اسناد در یک چیز قطعی الصدور، معنا ندارد، مثلا می گویند که کافی به ولی عصر (عج) عرضه شده است و حضرت این کتاب را تأیید کرده است. مضافا بر آن، قرائن دیگری در این کتب وجود دارد که نشان می دهد احادیث آن همه صحیح هستند بنا بر این حتی اگر راوی این روایات غیر ثقه باشد تاثیری در حدیث ندارد زیرا حدیث در هرحال مورد قبول است. اگر از غیر ثقه هم حدیثی نقل شده باشد که مطمئین باشیم صادر شده باشد، باید به آن عمل کرده است.

اشکال سوم: بعضی هم که کمی متعادل تر بوده اند گفته اند کتب اربعه قطعی الصدور نیست ولی قطعی الاعتبار می باشد زیرا مؤلفین آنها به صحت روایات این کتب شهادت داده اند و ما هم باید شهادت عدل را قبول کنیم. مثل کافی، من لا یحضر، تهذیب.

فیض برای این مطلب، می فرماید: کلینی اگر در رجال شهادت دهد، شهادت او مانند سایر علماء رجال است و قبول می شود. چرا شهادتی که می گوید کتاب من از طرق ثقات رسیده و کتاب صحیح است و آثار صحیح از این کتاب بدست می اید، چرا نباید شهادت او مورد قبول قرار گیرد و اصولا چه فرقی است بین کسی که شهادت می دهد کتابش صحیح است و کسی که به اعتبار روایتی شهادت می دهد؟

جواب اشکال که شرایط شهادت در کلمات مثل نجاشی و شیخ طوسی نیست و این شهادت هم با کتابت است و اثری نیست، دو جور می توان از آن جواب داد:

اولا: در بسیاری از شهادت ها هرچند مدارک شهادت ذکر نمی شود ولی می دانیم که این شهادت، مستند به شهادت دیگری است یا اینکه شهادت، مستند به مبادی قریب به حس است. مثلا کسی می گوید که شیخ انصاری ثقه است، الان شیخ انصاری را ندیدیم، ولی او منقولاتی که به شکل متواتر معنوی از شیخ نقل می شود را دیده است و از مجموع آن قطع حاصل می شود که فردی متقی و فردی عالم بوده است و این از منقولات متواتر درباره تقوی و علم او حاصل می شود و شهادت لازم نیست در محسوسات فرد گوینده باشد تا بپذیریم. بنا بر این اگر کسی در محکمه ادعا کرده است که زید عادل است، واضح است که عدالت امری نیست که قابل حس باشد بلکه مُظهراتی است که تقوا از آنها کشف می شود و مبادی محسوسه ای دارد که بعضی از امور استنباطی است و در آنها خطا و اشتباه رخ دهد که به آن شهادات اعتنا نمی شود.

اما نسبت به عدالت و شجاعت و... مبادی که از آن ظاهر می شود، ملازمه بین آن مبادی و خود ملکات کمتر در آنها است و شهادت به آن امور را از قبیل شهادت به محسوسات می دانند و از اول اسلام هم بوده و شهادات و عدالت مورد قبول بوده است.

گاهی کسی که صد سال قبل را شهادت می دهد گاهی اینگونه است که در اثر مطالب متواتر و کثیری که نقل شده و متعارف افراد یقین پیدا می کنند به ثبوت آن مطلب، شما الان شاه عباس را ندیدید و یقین دارید که بوده بخاطر منقولاتی که نقل شده است علمیت شیخ انصاری یا اینکه ابن سینا که هزار سال قبل می زیسته فردی با سواد بوده است امری است مورد قطع و یقین بخاطر منقولاتی که نقل شده است متواترا.

پس مشاهده نکردن نجاشی مثل شهادت به عدالت است که حس نکرده است اما مبادی که ملازمه با عدالت را، محسوسه است و استنباطی محض نیست. پس شهادت به امر به قریب به حس است.

بله اگر بدانیم که شهادت فرد، از روی حس نیست در این صورت شهادتش مورد قبول قرار نمی گیرد اما اگر احتمال بدهیم، شهادت قبول می شود و مورد سوال لازم نیست قرار بگیرد.

مشکل دیگر لزوم تعدد در شهادت است، جواب این است که اولا بعضی شهادت عدل واحد را کافی می دانند و ثانیا این از فروع اشکال قبلی است و وجود این اشکال به تنهایی موجب نمی شود که علم رجال را بتمامه کنار گذاشت و حکم به بی فایده بودن آن کرد (زیرا در موارد مختلفی در علم رجال شهادت دو فرد وجود دارد.)

پس آنهایی که فقط استنباطی محض است، شهادتشان قبول نمی شود.

این یکی اینکه این شهادات روی مدارک ممکن، ممکن است که مبادی محسوسه برایشان بوده و روی آن شهادت دیده اند و یکی دیگر اینکه ما به طور اجمال می دانیم که این افرادی که مشهور به تقوا و عدالت هستند مانند شیخ انصاری و میرزای قمی و امثال آن و ما به عدالت آنها علم داریم، این به صورت فطرت نیست و ما با اساتیدی محشور شده ایم و اینها از اساتید خود گرفته اند و نسل به نسل این نکته را از اساتید خود گرفته ایم و آنها از اساتید خود و همین طور تا خود این افراد این سلسله ادامه داشته است. در هر نسل و دوره هم بیش از دو نفر عادل این شهادت را داده اند. بنا بر این علم اجمالی بر عدالت این افراد وجود دارد و این گونه نیست که مثلا شیخ بعد از دویست سال، ناگهان مشهور به عدالت شده باشد، اینها عدالت را اساتیدشان شنیده اند و آنها از اساتیدشان گرفته اند. بله در شهادت به عدالت آنها تصریح نشده است که مثلا من از استادم و او از استادش شنیده است یا نه ولی می دانیم که در هر طبقه، افراد متعددی و وسائطی بوده است بوده است که لا اقل عدول متعددی در میان آنها وجود داشته است و این اشتهار حاصل شده است و با یک نفر این اشتهار به دست نمی آید.

همچنین شهادت به کتابت در صورتی که مطمئن باشیم که کتاب مزبور به نویسنده ی آن مستند است، بناء عقلاء بر آن است که پذیرفته شده است. مثلا در عصر ائمه کتاب ها و نامه های مختلفی نوشته شده بود و گاه معصومین، فردی را جرح و تعدیل می کردند مثل احمد بن هلال و عقلاء هم بر اساس آن کتابت اگر ثابت می شد خط معصوم است، عمل می کردند.

همچنین شیوخ اجازه وقتی به فردی کتبا یا شفاها اجازه ی نقل و روایت کتاب را اجازه می دادند (کما اینکه در گذشته در نقل کتابها این امر مرسوم بوده است که از صاحب کتاب اجازه دریافت می کردند) مثل اجازه نجاشی، این مانند شهادت دادن شفاهی بوده است. یک قسمی هم اگر با اجازه باشد، اشکالش رفع می شود و اگر فاقد اجازه باشد، ادله شهادت این مورد را نمی گیرد.

در اینجا نمی خواهیم بگوییم که مشایخ اجازات همه ثقه هستند ولی مثلا اگر وثاقت نجاشی به هر دلیل احراز شده باشد، اگر او اجازه به کسی دهد که کتابش را نقل کند همین مقدار کافی است و به منزله ی شهادت لفظی می باشد.

اگر کسی شبهه کند و بگوید که ادله ی شهادات این موارد را شامل نمی شود و تردید در این موارد دیگری کنند، تقریب دیگری وجود دارد به نام انسداد صغیر که شاید بتواند مشکل را حل کند و آن اینکه قوانینی را که یک مقنن به منظور عمل تقنین می کند گاهی جعل قانون دلالت می کند که توسعه در موضوع ایجاد می شود و یا در طریق احراز موضوع توسعه ای می دهد. مثلا احکام زیادی در فقه بر عدالت بار شده است. مثلا در قبول خبر آیه ی نبأ می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾  و یا در روایت می خوانیم لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا که نشان می دهد که باید خبر ثقه و عدل قبول شود. همچنین مسأله ی تقلید، امامت جمعه و جماعت، طلاق، اثبات هلال که باید عادل به رؤیت آن شهادت دهد. اینها محل ابتلاء است و از احکام مهم است، شارع این احکام را روی عدالت برده و فقط فرضیه محض نیست.

فردی می گفت که افلاطون کتابی در مورد مدینه ی فاضله نوشته است که باید چنین شهری چنین قوانینی را داشته باشد تا بی نقص باشد. بعد اضافه می کرد که فرق افرادی مانند افلاطون و انبیاء ائمه در این است که انبیاء و ائمه برنامه های کوتاه و عملی دارند ولی افلاطون و مانند آن برنامه هایی تنظیم می کنند که در عالم خیال موجود است نه در عالم خارج. بنا بر این وقتی شارع قوانینی را روی عدالت برده است نمی خواهد مانند افلاطون چیزی بگوید که صرفا در عالم خیال باشد و جنبه عملی نداشته باشد. بنا بر این اگر بخواهیم در عدالت و طریق احراز آن سخت گیری کنیم و قائل به قطع و اطمینان و مانند آن باشیم لازمه اش این است که قوانین فوق همه در عالم خیال باشد و در نتیجه اکثر طلاق ها و مانند آن باطل باشد و شهادت ها قبول نشود و تقلید و قضاء مانند آن دچار مشکل شود و باید تعطیل شود. بنا بر این نفس جعل چنین احکامی که به منظور عمل جعل شده است قرینه بر این است که در عدالت یک نوع توسعه ای وجود دارد که از آن به انسداد صغیر تعبیر می کنیم. بنا بر این در آیات و روایات آمده است که به خبر عادل عمل کنیم و این دستور به شکل مشافهه هم نبود است و برای ما هم هست. بنا بر این اگر شهادت افرادی مانند نجاشی و امثال آن را کنار بگذاریم دیگر راهی برای اثبات عدالت افراد نداریم. بنا بر این حتی اگر شرایط شهادت نیز محقق نباشد، نباید خیلی سخت بگیریم و توسعه شده است.

پس اگر روی وجه اول مطلب را تمام ندانسیتم می گوئیم اینکه روایات به اخذ خبر عادل ما را ارجاع کرده اند، جعل چنین قانون معلوم می شود شرایط شهادت به آن سختی که اقایان گفته اند محقق نیست و ظنون کفایت می کند.

همچنین اگر کسی بگوید که برایش از قول نجاشی و مانند آن اطمینان حاصل می شود، وجود اطمینان خود حجیّت شرعی و عقلائی دارد و نیاز به انسداد صغیر نیست.

بله اگر کسی بگوید که برایش حتی اطمینان هم حاصل نمی شود او می تواند از انسداد صغیر فوق اقدام کند. هرچند اگر علماء رجال در مورد اتفاق داشته باشند و نقل خلاف هم نشده باشد، اطمینان خود به خود حاصل می شود.

بله اگر اطمینان به حدی نباشد که بتواند تمامی مشکلات ما را در مسائل فقهی حل کند، می توان به انسداد صغیر تمسک کرد که ظاهرا هم همین است که اطمینان به این حد نمی رسد.

اما اینکه عده ای مقطوع الصدور دانسته اند، اولا وجوهی که ذکر شده خیلی ضعیف است که برای انسان قطع بیاورد که صدور شود، اگر یقین پیدا کنیم که فرد تعمد بر کذب ندارند، اما اینکه در کتابی چند جلدی مانند کافی و سایر کتب اربعه ادعا شود که هیچ اشکالی در آن نیست، این ادعا را فقط فردی مانند معصوم می تواند کند و ادعای این خیلی عجیب است. مثلا اشتباهات مختلفی به خط شیخ از تهذیب موجود است که وجود اشتباه در آن ثابت شده است.

همچنین اینکه کتاب مزبور به امام زمان علیه السلام عرضه شده است که الکافی لشیعتنا و ایشان فرمودند که کافی برای شیعیان ما کافی است امری است که قابل اثبات نیست. حتی اگر حضرت آن را فرموده باشد، مراد از کلام ایشان تأیید اجمالی است نه اینکه هر آنچه در آن است بتمامه مورد تأیید است.

خلاصه بعضی از وجوه برای یقین ذکر شده است خلاف متعارف است.

مثلا گاه در کتاب کافی و تهذیب دو امری که کاملا مخالف هم است نقل شده است و علامه در مختلف به مواردی از آنها اشاره می کند و نمی توان گفت که هیچ یک از مؤلفین کافی و تهذیب اشتباه نکرده اند. بنا بر این ادعای یقین به عدم اشتباه در کتب اربعه بسیار خلاف واقع است.

همچنین اگر قبول کنیم که ادعای صاحبان کتب اربعه مثل کلینی صحیح باشد، نسخه ای که در دست ماست همان نسخه ای نیست که آنها نوشته باشند بلکه بارها استنساخ شده است و قلم کلینی در اختیار ما نیست. از این رو در نسخ کافی مثلا اختلاف بسیاری وجود دارد. شاید در هر سطری از سطور کافی لا اقل یک اختلاف نسخه وجود داشته باشد و ما در بخش هایی از کتاب کافی که نسخ را با هم مقابله کردیم به این امر کاملا اشراف داریم.

ما فرض کردیم که تمام چیزهایی که کلینی نقل کرده است از ائمه هست اما با واسطه نقل شده است، یک علم باید تعیین کند این مشایخ، ثقات هستند که منتهی به خود کلینی شود و علم رجال متکفل همین است، مثلا شهید با نسخه علامه مقابله کرده و... و این وسائط با رجال مشخص می شود.

و علم رجال با تراجم فرقش این است که علم رجال مربوط به تعدیل و جرح و طبقات است اما تراجم به این مربوط نمی شود ولی مختص طبقات نیست که فقط بحث در قرون اولیه باشد و علم تراجم مال بقیه قرون باشد و ما احتیاج به قرون بعدی نیاز داریم چون این نسخ انتسابشان به مولفینشان ثابت شود و وثاقت مجیز و سماع ثابت شود و این با علم رجال معلوم می شود.

همچنین حتی اگر یقین پیدا کردیم که تمامی روایات موجود در کافی از معصوم صادر شده است، با این حال گاه دو روایت مقطوع الصدور با هم متعارض می شوند زیرا مثلا یکی از آنها از باب تقیه صادر شده است و یکی از از غیر تقیه، بنا بر این باید به مرجحات حدیث مراجعه کرد. یکی از مرجحات این است که حدیث را افقه نقل کرده باشد. زیرا در سابق نقل روایت با فتوا یکسان بوده است بنا بر این فقاهت فرد اقتضا می کند که جهات تقیه و مانند آن را در نظر گرفته باشد و نقل کرده باشد. واضح است که شناخت افقه از غیر آن منوط به مراجعه به علم رجال است که مثلا زراره را یک مقام رفیعی در رجال ذکر شده است.

پس برای تعیین صدور نیاز به علم رجال پیدا می کنیم.