درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۲۲۶: کتاب الدیات ۱۲: مورد دیه ۱۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مسئله هشتم: آسیب های ناشی از حیوان

مقدمه: در مسئله هشتم، بحث در این بود که اگر کسی در حفظ دابّة خود کوتاهی کند (مثلا اسبش را در اصطبل بگذارد ولی درب اصطبل را نبندد، بعد این اسب از اصطبل خارج شود و برود و به گوسفندی آسیب بزند) و این دابه به دابه دیگر خسارت وارد کند، صاحب دابه ضامن خسارت است. اگر هم دابه از اصطبل بیرون رفت ولی دابه دیگر به آن آسیب وارد کرد (مثلا این اسب از اصطبل خارج شود، و به پیش گاوی برود و آن گاو به این اسب آسیب بزند) در این صورت خون اسب هدر است.

اما اگر صاحب دابه، در حفظ دابه اش کوتاهی نکرده باشد، ضمانی بر گردن او نیست.

بحث جدید

مطلب اول: مرحوم شیخ طوسی و جماعتی، قائل شده اند به اینکه صاحب دابّة رها شده، مطلقا ضامن است (یعنی چه کوتاهی کرده باشد و چه نکرده باشد). دلیل این قول روایتی است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلاَّمٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً مَا عَلَيْهَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا عُمَرُ اِقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ كَانَ اَلثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى اَلْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ اَلثَّوْرِ وَ إِنْ كَانَ اَلْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى اَلثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ اَلنَّبِيِّينَ» در این روایت، حرفی از کوتاهی کردن یا نکردن اصحاب ثور نیست! 

شهید ثانی: این روایت، از حیث سندی ضعیف است لذا همان قول اول بهتر است.

 

مطلب دوم: اگر کسی حیوانی دارد که این حیوان به خاطر یک ویژگی خاص در او، خطرناک است (مثل اینکه شخصی «بعیر مغتلم» دارد. یعنی شتری دارد که تحریک شهوانی شده است.[۱] یا اینکه مثلا شخصی «کلب عقور» دارد یعنی سگی دارد که هار است) بر صاحب این حیوان، لازم است که ان را حفظ و نگه داری کند. لذا اگر حفظ نکرد و این حیوان مرتکب جنایتی شد، مالک آن ضامن است.

نکته1: اگر مالک این حیوان، جهل به حال حیوان داشته یا اینکه علم به حال حیوان داشته است و زحمت لازم برای نگه داری این حیوان را کشیده است ولی با این حال حیوان باز خسارت به بار آورده است، در این صورت ضمانی بر عهده مالک نیست!

سؤال: آیا گربه وحشی نیز همین حکم را دارد؟ (یعنی گربه ای که دیگران را آزار میدهد و پنجه می کشد)

پاسخ: نسبت به گربه وحشی دو نظر است:

  • گربه هم ضمان دارد (در صورت کوتاهی)
  • از باب اینکه گربه را عادتا نمی بندند، ضمانی در کار نیست! 

نظر شهید اول: قول اول بهتر است. اگر هم عادت بر این است که گربه را نبندند، مالک می تواند گربه را از بین ببرد! باز بهتر از این است که به سایر انسان ها آسیب بزند! «اقتل الموذی قبل ان یوذی»!

نکته2: اگر «بعیر مغتلم» و یا «کلب عقور» به انسانی حمله کردند و آن شخص خواست از خودش دفاع کند و به همین خاطر حیوان را زد و آن حیوان تلف شد، در این صورت مشکل ندارد وضمانی در کار نیست. (البته باید در دفاع از خود، به حدی بسنده کند که دفع بشود. یعنی اگر با چوب می تواند حیوان را از خود براند دیگر جایز نیست این حیوان را با اسلحه بزند!)

نکته3: اگر کسی مهمانی را به خانه اش دعوت کند (اذن به وارد شدن شخصی به خانه اش بدهد)، بعد سگ خانه، مهمان را گاز بگیرد (چه میزبان، میدانسته که سگ هنگام ورود میهمان در خانه بوده است و چه سگ بعد از ورود میهمان وارد خانه شود) در این صورت صاحب خانه ضامن است. به دلیل اطلاق نصوص و فتاوی. ولی اگر شخصی بدون اذن وارد خانه ای شود و سگی او را گاز بگیرد، صاحب خانه ضامن نیست. [۲] 

اگر بعضی از اهل خانه اجازه بدهند و برخی اجازه ندهند (مثلا خانه ای متعلق به دو برادر است. حال یکی از این دو برادر، پدر خانمش را دعوت می کند که به خانه بیاید و بعد سگی این پدر خانم را گاز بگیرد حکم چیست؟) اگر آذن (اجازه دهنده)، اجازه این دعوت کردن را داشته است، فقط او ضامن است اما اگر آذن، شرعا مجاز به دعوت کردن نبوده است (مثل اینکه بچه 5 ساله ای برود و شخصی را به خانه پدر و مادرش دعوت کند) در صورتی که سگی گاز بگیرد، ضمانی در کار نیست. 


قدرت شتر بسیار زیاد است و مهار شتر بسیار سخت است و لذا دستور به نحر شتر داده شده است و نه ذبح!

مثلا جشن عروسی بوده است و شخصی دعوت شده است ولی بچه هایش دعوت نشده اند، ولی بچه هایش را هم می برد! حال اگر سگ خانه بچه ها را گاز بگیرد، صاحب خانه ضامن نیست.

۴

تطبیق مسئله هشتم: آسیب های ناشی از حیوان

وأطلق (قول دوم در مطلب دیروز/ قول اول این بود که در فرض کوتاهی ضامن است و الا اگر کوتاهی نکرده است ضمانی در کار نیست) الشيخ وجماعة ضمان صاحب الداخلة (مطلقا صاحب دابه داخله ضامن است. یعنی صاحب دابه ای که داخل می شود و سبب آسیب به دابه دیگری می شود ضامن است) ما (مفعول ضمان) تجنيه (صاحب دابه ضامن است آنچه را این دابه آن را جنایت کرده است چه کوتاهی کرده باشد و چه نکرده باشد) ؛ لقضيّة عليّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والرواية (وسائل/ ج 29/ ص256) (حضرت مطلق حکم را فرموده اند و متعرض کوتاهی کردن یا نکردن صاحب دابه نشده اند) ضعيفة السند (سند روایت ضعیف است) فاعتبار التفريط وعدمه متّجه (قول اول که فرق گذاشت بین تفریط و عدم تفریط، بهتر است).

﴿ ويجب حفظ البعير المغتلم (واجب است حفظ کردن بعیر مغتلم. بعیر مغتلم یعنی چی؟) ﴾ أي الهائج (تحریک شده است) لشهوة الضراب (جهیدن بر ماده. یعنی تحریک شهوانی شده است) ﴿ والكلب العقور (سگی که هاری دارد) ﴾ وشبههما (هر حیوانی که به واسطه ویژگی خطرناک است) على مالكه (وجوب حفظ بر مالک است) ﴿ فيضمن ﴾ ما يجنيه (ضامن است آنچه را جنایت می کند این حیوان آن را) ﴿ بدونه (بدون اینکه حفظ کند ، اگر جنایتی مرتکب شود ضامن است) إذا علم ﴾ بحاله وأهمل حفظه (البته به شرط اینکه حال بعیر را بداند و اهمال کند در حفظ آن). ولو جهل حاله (ولی اگر جهل به حال حیوان دارد) أو علم ولم يفرّط (حال حیوان را می داند و کوتاهی هم نکرده است) فلا ضمان.

وفي إلحاق الهرّة الضارية (ضرر زننده / وحشی) بهما (آیا گربه وحشی هم به بعیر مغتلم و کلب عقور ملحق است؟)  قولان من استناد التلف إلى تفريطه (از یک طرف، تلف مستند به کوتاهی صاحب گربه است) في حفظها (لذا ضمان دارد)، وعدمِ جريان العادة بربطها (عادتا گربه را کسی نمی بندد. لذا ضمان ندارد). والأجود الأوّل (حال هدت بر بستن گربه باشد و یا نباشد! نمی توان گربه وحشی را در بین مردم رها کرد) . نعم يجوز قتلها (اگر عادت بر بستن نباشد، می تواند گربه را بکشد) ﴿ ولو دافعها عنه (از خود) إنسان (اگر دفع کند این حیوان را از خودش انسانی) فأدّى الدفع إلى تلفها، أو تعيّبها (این دفع به صورت کشتن یا آسیب زدن به حیوان باشد) فلا ضمان (ضمان ندارد) ﴾ لجواز دفعها عن نفسه (می توانست و اجازه داشت این حیوان را از خود دفع کند) فلا يتعقّبه ضمان (ضمانی به دنبال ندارد). لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به (اگر می تواند با آسیب به حیوان او را دفع کند، دیگر او را نکشد. یعنی به همان مقداری اکتفا کند که سبب دفع می شود. دیگر فراتر نرود) ، فإن زاد عنه ضمن، وكذا لو جنى عليها لا للدفع (همچنین اگر جنایتی بر حیوان بکند ولی برای دفع نباشد. مثلا برای خوش گذرانی بکشد).

﴿ وإذا أذن له قوم في دخول دار (اگر اذن بدهد به شخصی قومی. یعنی عده ای، شخصی را به خانه شان دعوت کنند) فعقره كلبها (سگ این خانه اورا گاز بگیرد) ضمنوه (ضامن آن میهمان اند. یعنی در صورت گاز گرفتن، باید دیه او را بدهند) ﴾ وإن لم يعلموا أنّ الكلب فيها حين دخوله (اگر چه بگویند ما نمی دانستیم وقتی این میهمان وارد خانه شد سگ در خانه بود) أو دخل (عطف بر لم یعلموا) بعده (ولو اینکه داخل شده باشد این کلب بعد از میهمان) ؛ لإطلاق النصّ (عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَقَالَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ قِيلَ فَإِنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ قَالَ ضَمِنُوا .) والفتوى وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن.

ولو أذن بعض من في الدار دون بعض (اگر بعضی از اهل خانه دعوت کرده اند و برخی دعوت نکرده اند. مثل اینکه دو برادر در خانه ای زندگی می کنند و یکی از آن ها میهمانی را دعوت کرد) ، فإن كان ممّن يجوز الدخول مع إذنه (اگر با اذن او بعض، داخل شدن میهمان از حیث شرعی جایز بوده است) اختصّ الضمان به وإلّا (مثل جایی که بچه ای میهمان دعوت کند) فكما لو لم يأذن (مثل صورتی است که شخص بدون اذن وارد شود). ولو اختلفا في الإذن قُدّم المنكر (اگر سگ، میهمان را گاز گرفت، بعد به پیش قاضی رفتند. حال میهمان می گوید من با دعوت اینها به خانه شان رفتم ولی صاحب خانه می گوید من اجازه ورود این شخص به خانه ام را ندادم. در اینجا چون اصل عدم اذن است لذا قول صاحب خانه می شود مطابق اصل و لذا می شود منکر که با یک قسم حرف او مقدم می شود البته به شرط اینکه طرف مقابل بینه نداشته باشد).

۵

مسئله نهم: جنایت حیوانی که شخصی همراه اوست

مسئله نهم

گاهی کسی، سوار مرکبی باشد (اسب، شتر، حمار و...)و آن دابه جنایتی می کند و گاهی کسی، از جلو افسار دابه را گرفته است (قائد است) و یا سائق است و دابه مرتکب جنایتی می شود. حال اگر کسی که حیوان در اختیار اوست، این حیوان مرتکب جنایتی بشود، حکم آن چیست؟

شهید پاسخ می دهند: بستگی دارد:

الف) اگر کسی که همراه حیوان است، سوار حیوان باشد یا قائد باشد و حیوان در حال حرکت باشد: ضامن جنایتی است که حیوان با سر یا دستانش انجام می دهد. ولی اگر این دابه، جنایتی را با پایش انجام دهد، ضامن نیست.

ب) اگر کسی که همراه حیوان است، سائق باشد (از پشت حیوان را می راند)  یا راکب و قائد باشد ولی حیوان ایستاده باشد: ضمان دارد مطلقا (هم ضامن جنایتی است که حیوان با سر انجام دهد هم ضامن جنایتی است که با دست ها و پاهایش انجام می دهد). مستند این فتوا، تفصیل یک دسته از روایات است. مثل این روایت: «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلدَّابَّةِ شَيْءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَكِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ يَدَهَا بِإِذْنِ اَللَّهِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ» 

حال شهید، 5 فرع را ذکر می کنند:

  • اگر دو نفر سوار حیوان باشند (و هر دو می توانند اختیار حیوان را داشته باشند) و حیوان جنایتی مرتکب شود: هردو ضامن جنایت حیوان اند. زیرا هر دو مسلّط بر حیوان اند. (مگر اینکه یک نفر ضعیف یا صغیر باشد و نتواند حیوان را کنترل کند) 
۶

تطبیق مسئله نهم: جنایت حیوانی که شخصی همراه اوست

 ﴿ التاسعة ﴾:

﴿ يضمن راكب الدابّة ما تجنيه (ضامن است راکب دابه آنچه را که جنایت می کند دابه آن را) بيديها ورأسها (با دو دست خود و سر خود) ﴾ دون رجليها (اگر با دو پایش جنایتی بکند، راکب دابه ضامن نیست) (بعدا ایشان قیدی را می آورند که نشان میدهد منظور اینجا از راکب، در صورتی است که حیوان در حال حرکت باشد) ﴿ والقائد (کسی که از جلو افسار حیوان را دارد) ﴾ لها ﴿ كذلك (قائد هم همین حکم راکب را دارد)﴾ يضمن جناية يديها ورأسها خاصّة ﴿ والسائق يضمنها مطلقاً (حتی ضامن جنایت پاها نیز می باشد). وكذا ﴾ يضمن جنايتها مطلقاً ﴿ لو وقف بها الراكب أو القائد (اگر دابه ساکن باشد و راکب و قائد هم به همراه آن ساکن باشند، مطلقا ضامن اند زیرا در حالت ایستاده، پای حیوان را نیز در تحت کنترل دارند) ﴾.

ومستند التفصيل أخبار كثيرة (مستند این تفصیل، روایات کثیره ایست که در این باب وجود دارد) نبّه في بعضها (توجه داده اند در برخی از این روایات به فرق) على الفرق (چرا راکب و قائد از سائق جدا شدند در حکم؟) بأنّ الراكب والقائد يملكان (در اختیار دارند) يديها ورأسها (دو دست و سر حیوان را)  ويوجّهانها (هدایت می کنند و می گردانند این دابه را) كيف شاءا ولا يملكان رجليها (کسی که سوار اسب است و در حال حرکت است پای اسب در اختیار او نیست) ؛ لأنّهما خلفهما (زیرا دو رجل پشت سر قائد و راکب است)، والسائق يملك الجميع (کسی که از پشت حیوان را می راند، پای حیوان را نیز در اختیار دارد).

﴿ ولو ركبها اثنان (اگر دو نفر سوار این حیوان اند) تساويا ﴾ في الضمان (در ضمان مساوی اند. حیوان مثل موتور نیست! برایش فرقی ندارد که چه کسی جلو نشسته است و چه کسی عقب! هر دو میتوانند آن را هدایت کنند) ؛ لاشتراكهما في اليد (هردو تسلط دارند) والسببيّة (عطف بر ید)  إلّا أن يكون أحدهما ضعيفاً (مگر اینکه یکی از این ها ضعیف باشد) لصغر أو مرض، فيختصّ الضمان بالآخر (ضمان اختصاص به نفر دوم دارد) ؛ لأنّه المتولّي أمرها (نفر دوم متولی امر این حیوان است).

۷

فرع دوم

  • اگر صاحب دابه همراه دابه است، اما در عین حال، کسی هم روی دابه نشسته است. یعنی افسار دابه در دست صاحب دابه است و او دارد دابه را کنترل می کند، ولی با این حال، کسی هم روی دابه نشسته است: در این صورت اگر دابه جنایتی کند، راکب ضامن نیست! بلکه صاحب دابه در صورتی که قائد است، ضامن جنایتی است که با دست و سر توسط دابه انجام می شود و اگر سائق است، مطلقا ضامن است. ولی اگر مالک پایین است و راکب بالا است ولی مالک دابه را کنترل نمی کند بلکه راکب در حال هدایت است، راکب ضامن است.
۸

تطبیق فرع دوم

﴿ ولو كان صاحبها (دابه) معها (دابه) ﴾ مراعياً لها (حیوان را دارد هدایت می کند) ﴿ فلا ضمان على الراكب (راکب ضامن نیست) ﴾ ويبقى في المالك ما سبق من التفصيل (همان تفصیلی که سابقا گفتیم در مالک جاری می شود) باعتبار كونه سائقاً (مطلقا ضامن است) أو قائداً (فقط ضامن دست ها و سر). ولو لم يكن المالك مراعياً لها (اگر مالک هدایت حیوان را برعهده نداشته باشد) بل تولّى أمرها الراكب (راکب فاعل تولی است) (راکب متولی امر حیوان است) ضمن، دون المالك.

والأموال مع تعذّر التخلّص في ماله. ولو قصد الإتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال. ولو أجّجها في المباح فالظاهر أنّه كالملك؛ لجواز التصرّف فيه.

 ﴿ الثامنة :

﴿ لو فرّط في حفظ ﴿ دابّته فدخلت على اُخرى فجنت عليها ﴿ ضمن جنايتها؛ لتفريطه ﴿ ولو جُني عليها أي جنت المدخول عليها على دابّته ﴿ فهدر ولو لم يفرّط في حفظ دابّته بأن انفلتت من الإصطبل الموثَق أو حلّها غيره فلا ضمان؛ لأصالة البراءة.

وأطلق الشيخ (١) وجماعة (٢) ضمان صاحب الداخلة ما تجنيه؛ لقضيّة عليّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) والرواية ضعيفة السند (٤) فاعتبار التفريط وعدمه متّجه.

﴿ ويجب حفظ البعير المغتلم أي الهائج لشهوة الضراب ﴿ والكلب العقور وشبههما على مالكه ﴿ فيضمن ما يجنيه ﴿ بدونه إذا علم بحاله وأهمل حفظه. ولو جهل حاله أو علم ولم يفرّط فلا ضمان.

__________________

(١) النهاية: ٧٦٢.

(٢) منهم المفيد في المقنعة: ٧٤٨، وسلّار في المراسم: ٢٤٣، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٩٧.

(٣) الوسائل ١٩: ١٩١، الباب ١٩ من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل.

(٤) في سندها: أبو الخزرج ( الحسين بن الزبرقان ) عن مصعب بن سلام وكلاهما مجهولان. راجع جامع الرواة ٢: ٣٨٣ و ٢٣٣.

وفي إلحاق الهرّة الضارية بهما قولان (١) من استناد التلف إلى تفريطه في حفظها، وعدمِ جريان العادة بربطها. والأجود الأوّل. نعم يجوز قتلها ﴿ ولو دافعها عنه إنسان فأدّى الدفع إلى تلفها، أو تعيّبها فلا ضمان لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقّبه ضمان. لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به، فإن زاد عنه ضمن، وكذا لو جنى عليها لا للدفع.

﴿ وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه وإن لم يعلموا أنّ الكلب فيها حين دخوله أو دخل بعده؛ لإطلاق النصّ (٢) والفتوى (٣) وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن.

ولو أذن بعض من في الدار دون بعض، فإن كان ممّن يجوز الدخول مع إذنه اختصّ الضمان به وإلّا فكما لو لم يأذن. ولو اختلفا في الإذن قُدّم المنكر.

 ﴿ التاسعة :

﴿ يضمن راكب الدابّة ما تجنيه بيديها ورأسها دون رجليها ﴿ والقائد لها ﴿ كذلك يضمن جناية يديها ورأسها خاصّة ﴿ والسائق يضمنها مطلقاً. وكذا يضمن جنايتها مطلقاً ﴿ لو وقف بها الراكب أو القائد .

__________________

(١) القول بالإلحاق والضمان للشيخ في المبسوط ٨: ٧٩، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٢٧، والعلّامة في القواعد ٣: ٦٥٧. وأمّا القول بعدم الضمان فلم نجد قائله. نعم، استبعد المحقّق الضمان في الشرائع ٤: ٢٥٦.

(٢) الوسائل ١٩: ١٩٠، الباب ١٧ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢ و ٣.

(٣) كما في النهاية: ٧٦٢، والسرائر ٣: ٣٧٢، والقواعد ٣: ٦٥٧، وغيرها.

ومستند التفصيل أخبار كثيرة (١) نبّه في بعضها (٢) على الفرق بأنّ الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجّهانها كيف شاءا ولا يملكان رجليها؛ لأنّهما خلفهما، والسائق يملك الجميع.

﴿ ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان؛ لاشتراكهما في اليد والسببيّة إلّا أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض، فيختصّ الضمان بالآخر؛ لأنّه المتولّي أمرها.

﴿ ولو كان صاحبها معها مراعياً لها ﴿ فلا ضمان على الراكب ويبقى في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقاً أو قائداً. ولو لم يكن المالك مراعياً لها بل تولّى أمرها الراكب ضمن، دون المالك.

﴿ ويضمنه مالكها الراكب أيضاً ﴿ لو نفّرها فألقته لا إن ألقته بغير سببه. ولو اجتمع للدابّة سائق وقائد، أو أحدُهما وراكب، أو الثلاثة اشتركوا في ضمان المشترك واختصّ السائق بجناية الرِجلين.

ولو كان المَقُود أو المَسُوق قطاراً ففي إلحاق الجميع بالواحد حكماً وجهان: من صدق السوق والقود للجميع، ومن فقد علّة الضمان وهي القدرة على حفظ ما ضمن جنايته، فإنّ القائد لا يقدر على حفظ يدي ما تأخّر عن الأوّل غالباً، وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخّر. وهذا أقوى. نعم، لو ركب واحداً وقاد الباقي تعلّق به حكم المركوب، وأوّلِ المقطور، وكذا لو ساق مع ذلك واحداً أو أكثر.

__________________

(١) الوسائل ١٩: ١٨٣ ـ ١٨٦، الباب ١٣ من أبواب موجبات الضمان.

(٢) كما في الحديث ٩ من المصدر السابق.