درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۴۸: کتاب الصید و الذباحة ۱۵: فی اللواحق ۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مساله سوم: ذکاة جنین

مساله سوم: ذکاة جنین

سؤال: اگر حیوانی ذبح یا نحر شود، بعد معلوم شود که در رحم این حیوان، جنینی بوده است، تکلیف این جنین چیست؟ (آیا آن جنین قابل استفاده است؟)

پاسخ: روایتی داریم از رسول اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (از سایر ائمه هم این روایت نقل شده است): «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ  اَلشَّاةِ يَذْبَحُهَا وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَ قَدْ أَشْعَرَ ـ آنقدر این بچه در شکم مادر بزرگ شده است که موهایش در آمده است ـ قَالَ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ـ یعنی وقتی مادر را تذکیه کردید، بچه هم تذکیه شده است و حلال است و ذکاة جنین به صورت جداگانه نیاز نیست ـ» پس با توجه به این روایت، اگر مادر تذکیه شود، جنین هم تذکیه شده است.

سؤال: در عبارت «ذکاته، ذکاة امّه»، ذکاة دوم را به نصب بخوانیم یا به رفع؟

پاسخ: شهید ثانی هر دو صورت را بحث کرده اند:

  • رفع ذکاة دوم: این اعراب، هم روایتاً صحیح است (یعنی برای ما، به همین صورت مرفوع نقل شده است) و هم فتویً (اعراب رفع، با فتواوای فقها نیز تناسب دارد به خلاف نصب). همچنین در این صورت، خبر است و دلالت بر حصر می کند (یعنی در بین مصادیق تذکیه، ذکاة جنین، فقط با ذکاة مادرش امکان پذیر است و را دیگری برای تذکیه جنین وجود ندارد)[۱]

نکته1: معنای حصری در اینجا، حضر اضافی است (یعنی نسبی)[۲]

نکته2: در این معنای حصر، فرقی نمی کند که خبر، با مبتدا مساوی باشد و یا اعم باشد. (گاهی خبر با مبتدا مساوی است ـ حمل اولی ذاتی ـ مثل «الانسان حیوان ناطق» / گاهی هم خبر اعم از مبتدا است ـ حمل شایع صناعی ـ مثل «الانسان متحرک») به هر حال در هر دو این حالات، امکان حصر اضافی وجود دارد.

نکته3: مراد از ذکاة در جنین، سبب محلّل است. یعنی وقتی گفته می شود، ذکاة جنین، ذکاة مادر اوست، به این معناست که ذکاة مادر، سبب محلّل برای جنین است. (مثل اینکه در جراد می گفتیم: باید اخذ حیا صورت بگیرد، منظور این بود که این «اخذ حیا» سبب محلّل جراد است) ومراد همانند ذبح شاة و نحر ابل نیست.

اشکال: اگر ذکاة، قابلیت نسبت دادن به جنین را دارد (یعنی می توان گفت که جنین مذکّی شد) پس چرا اگر مادر ذبح شود و بعد بگوییم «ذکّیت الجنین» عرف قبول نمی کند و اشکال می گیرد که «تو که جنین را ذبح نکردی! تو مادرش را ذبح کردی!» پس معلوم می شود با تذکیه مادر، تذکیه جنین اتفاق نیوفتاده است.

پاسخ: دو جواب می دهند:

الف) عرف چونکه از «ذکّیت الجنین» ذبح شرعی را برداشت می کند (بریدن 4 رگ اصلی) لذا نسبت ذکاة، به جنین را نمی پذیرد. در حالی که مظور ما که ذبح شرعی (بریدن 4 رگ) نیست.

ب) باید فرق گذاشته شود بین مصدر و فعل. در بسیاری از اوقات، می توان مصدر را به چیزی نسبت داد اما فعل آن مصدر را نمی توان به همان چیز نسبت داد! برای مثال: شما می توانی بگویی «حِجُّ البیتِ» (مصدر)[۳] یا می توانی بگویی «صوم رمضان» زیرا در مصدر، ادنی مناسب برای صحت نسبت کفایت می کند. اما در همین موارد، صورت فعلی را نمی توان به کار برد. برای مثال اگر کسی بگوید «حَجَّ البیتُ» یا بگوید «صام رمضانُ»، عرف آن را نمی پذیرد و می گوید اشتباه است.

حال در ما نحن فیه، «ذکاة الجنین» را عرف می پذیرد اما «ذکیت الجنین» را نمی پذیرد.

اشکال: به جواب دوم، اشکالی وارد است که در ادامه خواهد آمد.


لذا اگر مادر تذکیه نشود، جنین هم تذکیه نمی شود و اگر مادر تذکیه شد، جنین هم تذکیه می شود.

حصر بر دو نوع است: کلی و اضافی. اگر من بگویم یک نفر بیست گرفته است منظورم این است که فقط یک نفر در این کلاس بیست گرفته است (حصر اضافی) و منظورم از بین همه انسان ها نیست (حصر کلی)

نی توانی حج را که مصدر است به بیت نسبت بدهی.

۴

تطبیق مساله سوم: ذکاة جنین

﴿ الثالثة ﴾:

﴿ ذكاةُ الجنين ذكاةُ اُمّه (ذکاة جنین، ذکاة مادر اوست. یعنی اگر مادر جنین ذبح شرعی شد، حکم ذبح شرعی برای جنین هم هست و حلال می شود) ﴾ هذا لفظ الحديث النبويّ وعن أهل البيت عليهم‌السلام مثله (هم در مجامع اهل سنت از پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نقل شده است و هم در مجامع روایی شیعه از اهل بیت عليهم‌السلام وارد شده است) .

والصحيح روايةً (در نقل ها، معمولا مرفوع خوانده شده است) وفتوىً (تناسب با حکم شرعی و فتوی. بعدا بیان می شود که طبق اعراب نصب، ممکن است فتوی متفاوت شود) أنّ « ذكاة » الثانية مرفوعةٌ خبراً عن الاُولى (صحیح است هم از لحاظ روایی و هم از لحاظ فتوایی که ذکاة دوم را مرفوع بخوانیم)، فتنحصر ذكاته في ذكاتها (حالا که مبتدا و خبر شدند، رابطه حصری دارند. یعنی تنها راه ذکاة جنین، ذکاة امّ و مادر اوست) ؛ لوجوب انحصار المبتدأ في خبره (حصر، در بسیاری موارد حصر اضافی است و نه حصر مطلق. یعنی نسبت به موارد تذکیه، تنها راه ذکاة جنین، ذکاة مادر اوست)، فإنّه (خبر) إمّا مساوٍ (مثل الانسان حیوان ناطق که همان حمل اولی ذاتی است) أو أعمّ (الانسان متحرک که همان حمل شایع صناعی است) وكلاهما يقتضي الحصر (هر دو صورت، اقتضای حصر دارد) . والمراد بالذكاة هنا (منظور از ذکاة در این روایت) السبب المحلِّل (ذکاة ام، سبب حلال شدن جنین می شود. ولو اینکه خود جنین را رگ هایش را نبریده ای!) للحيوان كذكاة السمك والجراد (همانطور که اگر ماهی را بگیری و بیرون آب جان بدهد، برای ذکاة آن کافی است و دیگر لازم نیست سر آن را ببری) . وامتناع « ذكّيت الجنين » (عرف ذکیت الجنین را ممنوع می داند!) (اگر مادر ذبح شود بعد به عرف بگویی: من این جنین را ذبح کردم! طبق نظر ما درست است اما مستشکل می گوید عرف از این عبارت امتناع دارد! یعنی می گوید: تو که جنین را تذکیه نکردی! تو مادرش را تذکیه کردی) إن صحّ (امتناع) (اگر این امتناع صحیح باشد! یعنی ممکن است همین اول ما بگوییم: عرف چنین امتناعی را ندارد) فهو (امتناع) (دو توجیه دارد:) (توجیه اول:) محمول على المعنى الظاهر (عرف که می گوید تذکیه روی جنین صورت نگرفت، منظورش از تذکیه، قطع اوداج اربعه است!)، وهو فري الأعضاء المخصوصة . أو (توجیه دوم:)  يقال: إنّ إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال (اینکه مصدر را نسبت بدهیم به جنین، متفاوت است با اینکه افعال را به آن ها نسبت دهیم) ؛ للاكتفاء فيها (فی المصادر) بأدنى ملابسة (در مصادر، ادنی مناسبت را کافی می دانیم)، ولهذا صحّ « ولله على الناسِ حِجُّ البيت » (حج که مصدر است به بیت نسبت داده می شود و مشکلی ندارد و صحیح است) و « صومُ رمضان » ولم يصحّ « حَجّ البيتُ » و « صام رمضانُ » بجعلهما فاعلين (نمی توان حج و صام را فعل قرار داد و به بیت و رمضان نسبت داد! زیرا عرف آن را قبول نمی کند) .

(اشکال استاد به فرمایش شهید ثانی: چرا شما می فرمایید «بجعلهما فاعلین»؟! مگر در «حِجٌّ البیت»، بیت، فاعل حج است؟ یا در ما نحن فیه، مگر «ذکاة الجنین» اگر فعل بیاید ـذکّیت الجنین ـ مگر جنین مفعول نمی شود؟ ـ معلوم است که فاعل قرار نخواهد گرفت ـ. لذا برخی محشین اینجا اشکال گرفته اند که بیت و رمضان در حالت اضافه مصدر، مفعول است و نه فاعل! که بعد بخواهید اشکال کنید که نمی توان در حالت فعلی، برایش فاعل آورد! اگر هم مفعول باشد دیگر اشکال ندارد کسی بگوید «حججت البیت» یا «صمت رمضان»)

۵

احتمال دوم در ذکاة دوم در روایت

  • نصب ذکاة دوم:[۱] اگر به نصب خوانده شود، نقش آن «منصوب به نزع خافض» خواهد بود.[۲] پس معنا اینگونه می شود «ذکاة الجنین کذکاة امه» (ذکاة جنین، از نوع ذکاة مادرش است) یعنی شما می بینی که مادر جنین گوسفند است، ذکاة گوسفند (مادر ) به بریدن اوداج اربعه است. لذا ذکاة جنین هم همانند مادرش به قطع اوداج اربعه است. یا اگر مادر مثلا شتر است، ذکاة شتر (مادر) به نحر است و لذا ذکاة جنین هم همانند مادرش به نحر خواهد بود.[۳] بنا بر این قول، فتوی کاملا با نظر قبل متفاوت می شود. 

اشکال شهید به اعراب نصبی: 

اولا: در نصب، تعسّف وجود دارد (تعسّف در لغت، به معنای بیراهه رفتن و انحراف از طریق است). حالا چرا حالت نصب تعسف دارد؟ چونکه: الف) آنچه برای ما روایت شده است، به صورت منصوب نخواهد بود /ب) اعراب نصب در ما نحن فیه، نیاز به تقدیر دارد (حرف جری باید در تقدیر گرفت، مفعول مطلق نوعی می شود و نیاز به فعل محذوف دارد) و «عدم التقدیر، اولی من التقدیر».

ثانیا: اعراب نصب، با فتاوی و روایات جور در نمی آید![۴]

نکته: البته می توان به نوعی، اعراب نصب را هم متناسب و هماهنگ با فتاوی و روایت تفسیر کرد. آن هم به این صورت که به جای تقدیر حرف جر «کـ» حرف جر «فی» در تقدیر می گیریم! یعنی می شود «ذکاة الجنین فی ذکاة امه» یعنی اگر ذکاة ام انجام شود، گویا ذکاة جنین هم انجام شده است.


یعنی گفته اند «ذکاةُ الجنین ذکاةَ امه»

یعنی حرف جری داشته است که حذف شده و مجرور، به صورت منصوب ذکر شده است و حکم مفعول مطلق نوعی را دارد.

خلاصه نوع ذکاة جنین و امّ یکی است.

روایات صراحتا گفته اند که با ذبح مادر، دیگر اصلا نیازی به ذبح جنین نیست!

۶

تطبیق احتمال دوم در ذکاة دوم در روایت

وربما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر (چه بسا برخی اعراب ذکاة دوم را به نصب گرفته اند. علی المصدر یعنی بنا بر اینکه منصوب به نزع خافض باشد و بعد از حذف خافض منصوب شود و حکم مفعول مطلق نوعی را پیدا کند) ، أي ذكاته كذكاة اُمّه (ذکاة جنین همانند ذکاة مادرش است. یعنی همانطور که ذکاة جنین به ذبح است، جنین هم همینطور. اگر هم ذکاة مادر به نحر است، ذکاة جنین هم به نحر خواهد بود) ، فحُذف الجارّ (کاف حذف شده است) ونُصب (ذکاة) مفعولاً (مفعول مطلق نوعی). وحينئذٍ (حالا که دومی منصوب شد به کیفیتی که بیان شد) فتجب تذكيته كتذكيتها (پس واجب است تذکیه جنین مثل تذکیه مادر انجام شود).

وفيه مع التعسّف (در این احتمال، علاوه بر اینکه تعسف و انحراف از مسیر حق وجود دارد ـ به این صورت که اولا به صورت مرفوع روایت شده است و ثانیا از حیث فتوی مطابق با فتوای فقها نیست و از حیث روایی هم با روایات جور در نمی آید که در ادامه اشاره خواهد شد ـ) ، مخالفته لرواية الرفع (مخالفت دارد با روایت رفع. یعنی فتوایی که در صورت نصب می دهیم، کاملا متفاوت از فتوایی است که در حالت رفع می دهیم) ، دون العكس (اگر به رفع بخوانیم اینگونه نیست! یعنی اگر رفع خوانده شود، می توان روایت نصب را یکجوری هماهنگ کرد ـ به اینکه به جای کاف، فی در تقدیر بگیریم ـ) ؛ لإمكان كون الجارّ المحذوف « في » (احتمال دارد که به جای «کـ»، «فی» در تقدیر بگیریم) أي داخلة في ذكاة اُمّه (داخل در ذکاة مادرش است) جمعاً بين الروايتين (برای جمع با روایت رفع، فی در تقدیر می گیریم که هر دو روایت یک معنا بدهد)، مع أنّه (روایت رفع) الموافق لرواية أهل البيت عليهم‌السلام وهم أدرى بما في البيت (روایت رفع، موافق با روایت اهل بیت است و آن ها آگاه ترند نسبت به آنچه در بیت است ـ یعنی وحی که در خانه پیامبر وجود دارد ـ) ، وهو (روایت رفع) في أخبارهم كثير صريح فيه (هم زیاد است و هم صریح است در اکتفا به ذکاة ام ـ صریح است در اینکه جنین، ذکاة جداگانه ای از ذکاة ام نمی خواهد ـ) . ومنه قول الصادق عليه‌السلام وقد سُئل عن الحُوار (در اصل یعنی بچه شتر قبل از اینکه از شیر گرفته شود. البته مراد در اینجا، شتری که به دنیا آمده نیست! بلکه مراد جنین است) تُذكّى اُمّه (مادرش تذکیه شده است) أيؤكل بذكاتها (آیا با ذکاة مادرش، می توان حوار را هم مصرف کرد) ؟ فقال: « إذا كان تامّاً ونبت عليه الشعر فكل (اگر این حوار، تام الخلقه باشد و مویش روییده باشد، می توانی آن را مصرف کنی ـ بخوری ـ) » وعن الباقر عليه‌السلام أنّه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد (حضرت در مورد ذبیحه ای که ذبح شده است و در رحمش ولدی است فرمودند:) ، قال: « إن كان تامّاً فكله فإنّ ذكاته ذكاة اُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله » (این روایات صریح در این است که جنین ذکاة جدا گانه ای ندارد)  .

۷

شرایط ذکاة جنین

شرایط ذکاة جنین[۱]

شرط اول: خلقت جنین باید تام باشد (در دو روایتی که خوانده شد، به این مطلب تصریح شد). یعنی باید اعضای بدن جنین کامل باشد و مو یا کرک بر بدن او روئیده باشد. در روایتی می خوانیم: «عن محمد قال: سألت أحدهما (امام باقر یا صادق عليهما‌السلام ) عليهما السّلام عن قول اللّٰه تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعٰامِ فقال الجنين في بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى اللّٰه تعالى ـ خداوند این مطلب را اراده کرده است ـ.»

سؤال: آیا دمیده شدن روح در جنین، شرط است برای جواز اکل یا نه؟ [۲]

پاسخ: خیر! شرط نیست. 

نکته: در این حکم، فرقی نمی کند که این جنین، میتا از بدن مادر خارج شود یا حیّ غیر مستقر الحیاة باشد. (بعد خواهیم گفت که اگر مستقر الحیاة باشد، با ذکاة مادر، ذکاة او صورت نگرفته است و نیاز به ذبح جداگانه دارد)


تا به حال بحث از اصل جواز بود. اما اینگونه هم نیست که هر جنینی در شکم مادر پیدا شد بتوان مصرف کرد! بلکه باید قبل از آن شرایطی رعایت شود. 

در انسان می گویند 4 ماهگی، روح در بدنش می روید. حال نمی دانیم که از چند ماهگی در بدن حیوانات مختلف روح دمیده می شود.

۸

تطبیق شرایط ذکاة جنین

وإنّما يجوز أكله بذكاتها ﴿ إذا تمّت خلقته (فقط جایز است اکل جنین به ذکاة مادر، در وقتی که خلقت جنین تام باشد) ﴾ وتكاملت أعضاؤه (اعضای بدنش کامل شده باشد) وأشعر أو أوبر (مو یا کرک بر بدنش روئیده باشد ـ کرک ظریف تر از مو است ـ) ، كما دلّت عليه الأخبار (اخبار بر این مطلب دلالت دارند) ﴿ سواء ولجته الروح أو لا (روح در بدن این جنین دمیده شده باشد یا دمیده نشده باشد مهم نیست و فرقی نمی کند) ، وسواء اُخرج ميّتاً أو ﴾ اُخرج ﴿ حيّاً غير مستقرّ الحياة (البته اگر حی مستقر الحیاة باشد حکم آن خواهد آمد) ﴾ لأنّ غير مستقرّها بمنزلة الميّت (آن جنینی که استقرار حیاة ندارد همانند میت است و می توان آن را خورد و مشکلی ندارد) ، ولإطلاق النصوص بحِلّه إذا كان تامّاً (اطلاق دارند نصوص به حلیت جنین وقتی که تام الخلقة باشد) .

بأنّهما لمّا عُملا للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد (١).

﴿ الثانية :

﴿ ذكاة الجراد أخذه حيّاً باليد أو الآلة ﴿ ولو كان الآخذ له ﴿ كافراً إذا شاهده المسلم كالسمك. وقول ابن زهرة هنا كقوله في السمك (٢).

هذا ﴿ إذا استقلّ بالطيران وإلّا لم يحلّ، وحيث اعتبر في تذكيته أخذه حيّاً ﴿ فلو أحرقه قبل أخذه حرم وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره، ويباح أكله حيّاً وبما فيه كالسمك ﴿ ولا يحلّ الدَبا ـ بفتح الدال مقصوراً ـ وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه، جمع « دَباة » بالفتح أيضاً.

﴿ الثالثة :

﴿ ذكاةُ الجنين ذكاةُ اُمّه هذا لفظ الحديث النبويّ (٣) وعن أهل البيت عليهم‌السلام مثله (٤).

والصحيح روايةً وفتوىً أنّ « ذكاة » الثانية مرفوعةٌ خبراً عن الاُولى، فتنحصر ذكاته في ذكاتها؛ لوجوب انحصار المبتدأ في خبره، فإنّه إمّا مساوٍ أو أعمّ وكلاهما يقتضي الحصر. والمراد بالذكاة هنا السبب المحلِّل للحيوان كذكاة السمك والجراد. وامتناع « ذكّيت الجنين » إن صحّ فهو محمول على

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٦: ٣٠٣، الباب ٣٥ من أبواب الذبائح، الحديث ٢ و ٣.

(٢) راجع الصفحة ٩٥، والغنية: ٣٩٧.

(٣) المستدرك ١٦: ١٤٠، الباب ١٦ من أبواب الذبائح، الحديث ٢.

(٤) اُنظر الوسائل ١٦: ٢٦٩ ـ ٢٧٢، الباب ١٨ من أبواب الذبائح.

المعنى الظاهر، وهو فري الأعضاء المخصوصة. أو يقال: إنّ إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال؛ للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة، ولهذا صحّ « ولله على الناسِ حِجُّ البيت » و « صومُ رمضان » ولم يصحّ « حَجّ البيتُ » و « صام رمضانُ » بجعلهما فاعلين.

وربما أعربها بعضهم (١) بالنصب على المصدر، أي ذكاته كذكاة اُمّه، فحُذف الجارّ ونُصب مفعولاً. وحينئذٍ فتجب تذكيته كتذكيتها.

وفيه مع التعسّف، مخالفته لرواية الرفع، دون العكس؛ لإمكان كون الجارّ المحذوف « في » أي داخلة في ذكاة اُمّه جمعاً بين الروايتين، مع أنّه الموافق لرواية أهل البيت عليهم‌السلام وهم أدرى بما في البيت، وهو في أخبارهم كثير صريح فيه. ومنه قول الصادق عليه‌السلام وقد سُئل عن الحُوار (٢) تُذكّى اُمّه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال: « إذا كان تامّاً ونبت عليه الشعر فكل » (٣) وعن الباقر عليه‌السلام أنّه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: « إن كان تامّاً فكله فإنّ ذكاته ذكاة اُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله » (٤).

وإنّما يجوز أكله بذكاتها ﴿ إذا تمّت خلقته وتكاملت أعضاؤه وأشعر أو أوبر، كما دلّت عليه الأخبار (٥) ﴿ سواء ولجته الروح أو لا، وسواء اُخرج ميّتاً

__________________

(١) قال صاحب العوالي في ذيل الرواية: وروي بالنصب. عوالي اللآلئ ٢: ٣٢٣، ذيل الحديث ١٧.

(٢) بضمّ الحاء وقد تكسر: ولد الناقة.

(٣) الوسائل ١٦: ٢٦٩، الباب ١٨ من أبواب الذبائح، الحديث الأوّل.

(٤) نفس المصدر: الحديث ٦.

(٥) راجع نفس المصدر: الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ١١ و ١٢ وغيرها.

أو اُخرج ﴿ حيّاً غير مستقرّ الحياة لأنّ غير مستقرّها بمنزلة الميّت، ولإطلاق النصوص بحِلّه إذا كان تامّاً (١).

﴿ ولو كانت حياته ﴿ مستقرّة ذُكّي لأنّه حيوان حيّ فيتوقّف حِلّه على التذكية، عملاً بعموم النصوص الدالّة عليها إلّا ما أخرجه الدليل الخاصّ.

وينبغي في غير المستقرّ ذلك؛ لما تقدّم من عدم اعتبارها (٢) في حلّ المذبوح.

هذا إذا اتّسع الزمان لتذكيته. أمّا لو ضاق عنها ففي حلّه وجهان: من إطلاق الأصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقرّ الحياة (٣) ومن تنزيله منزلة غير مستقرّها؛ لقصور زمان حياته ودخوله في عموم الأخبار الدالّة على حلّه بتذكية اُمّه إن لم يدخل مطلق الحيّ.

ولو لم تتمّ خلقته فهو حرام. واشترط جماعة مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح (٤) وإلّا افتقر إلى تذكيته مطلقاً، والأخبار مطلقة، والفرض بعيد؛ لأنّ الروح لا تنفكّ عن تمام الخلقة عادّة.

وهل تجب المبادرة إلى إخراجه بعد موت المذبوح، أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط جلده عادة ؟ إطلاق الأخبار والفتوى يقتضي العدم. والأوّل أولى.

__________________

(١) اُنظر نفس المصدر: الأحاديث ١ و ٤ و ٦ ـ ٧.

(٢) أي الحياة المستقرّة.

(٣) كما في النهاية: ٥٨٥، والقواعد ٣: ٣٢٠، والتحرير ٤: ٦٢٧، الرقم ٦٢٣٣.

(٤) مثل الشيخ في النهاية: ٥٨٤، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٦١، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٤٠.