درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۲۷: کتاب الحدود ۱: حدّ زنا ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

کتاب الحدود / فصل اول: زنا / بررسی قیود تعریف (اول تا چهارم)

کتاب الحدود

این کتاب، مشتمل بر 7 فصل است:

  • حدّ زنا
  • حدّ لواط
  • حدّ قذف
  • حدّ شرب خمر
  • حدّ سرقت
  • حدّ محاربه
  • عقوبات متفرّقه

 

فصل اول: حدّ زنا

نکته1: در بحث زنا، چون اول کتاب الحدود است، گاهی مطالب و قواعد کلی حدود هم بیان می شود و همین امر، سبب شده است که فصل اول، طولانی تر از سایر فصول شود.

زنا در لغت: زنا (به قصر و بدون مدّ) لغت حجازیه است. زناء (به مدّ) لغت تمیمیّه است.

زنا در اصطلاح: «إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهةٍ قدرَ الحشفة  عالماً مختاراً»

 

توضیح اجمالی قیود

ایلاج: یعنی ادخال

بالغ العاقل: شخص فاعل، باید بالغ و عاقل باشد. لذا صبیّ و مجنون نمی توانند مرتکب زنا شوند.

فرج امراة: ظاهر امراة این است که باید بالغ باشد و غیر بالغ را امراة نمی گویند. ولی شهید ثانی می فرمایند چه بالغ باشد و چه نباشد، زنا صادق است.

محرّمة علیه من غیر عقد و لا ملک و لا شبهه: باید این نزدیکی که اتفاق می افتد حرام باشد و نباید بین این زن و مرد، عقد نکاح یا ملکیت[۱] باشد. وطی بالشهبه هم اگر باشد، مصداق زنا نخواهد بود.

عالما مختاراً: باید عالم به تحریم باشد و از روی اختیار این عمل را انجام دهد (نه از روی اکراه و اجبار)

 

بررسی تفصیلی قیود

قید اول (ایلاج): زنا، به وسیله ایلاج محقق می شود و بدون آن محقق نمی گردد. لذا در صورتی که «تفخیذ»[۲] یا لعب با عضوی صورت بگیرد، مصداق زنا نیست. اگرچه این اعمال حرام است و تعذیر دارد اما حدّ زنا بر آن ثابت نیست.

قید دوم (کونه من البالغ): فاعل، باید بالغ باشد و لذا اگر این عمل، توسط صبیّ انجام شود، زنا محسوب نمی شود. البته تادیب و تعزیر بر صبی جاری می شود ولی حدّ زنا برای او ثابت نخواهد بود.

قید سوم (کونه عاقلا): فاعل باید عاقل باشد و لذا اگر مجنون، چنین عملی را انجام دهد، حدّ زنا بر او جاری نمی شود (علی الاقوی) زیرا تکلیف از او رفع شده است.

نکته2: از این که شهید اول، در عبارتشان، حرفی از «حرّ بودن یا عبد بودن» نزدند، معلوم می شود در حکم زنا، فرقی بین حر و عبد نیست و بر هر دو می تواند صادق باشد (شهید ثانی: حرف حق همین است که شهید اول فرموده اند و بین این دو فرقی نیست). البته بعداً بیان خواهیم کرد که حدّ زنا در عبد و حرّ متفاوت است (کمّاً و کیفاً)

قید چهارم (کون الایلاج فی فرجها): لذا ایلاج در غیر فرج، اگرچه با شهوت و انزال باشد، زنا محسوب نمی شود و حدّ ندارد. (مراد از فرج عورت است لذا هم شامل قُبُل می شود و هم شامل دُبُر)


اگر مرد مولا باشد و زن کنیز او باشد، جواز مقاربت وجود دارد. اما اگر زن مولا باشد و مردی عبد او باشد، جواز مقاربت بین این دو به صرف ملکیت وجود ندارد.

ای اصاب فخذه

۴

تطبیق کتاب الحدود / فصل اول: زنا / بررسی قیود تعریف (اول تا چهارم)

﴿ كتاب الحدود ﴾

﴿ وفيه فصول ﴾:

﴿ الأوّل ﴾﴿ في ﴾ حدّ ﴿ الزنا ﴾

بالقصر (بدون همزه در آخر) لغة حجازيّة، وبالمدّ تميميّة (تمیمی ها می گویند زناء) ﴿ وهو ﴾ أي الزنا ﴿ إيلاج ﴾ أي إدخال الذكر (شخص مذکر) ﴿ البالغ العاقل في فرج امرأة (در مقابل رجل، به معنای زن بالغة) ﴾ بل مطلق الاُنثى (حتما لازم نیست بالغ باشد. هر نوع انثی باشد، زنا برای مرد صادق است) قبلاً أو دُبراً (در انثی، لواط محسوب نمی شود. چه در قبل و چه در دبر، زنا است) ﴿ محرّمة ﴾ عليه (باید این عمل، برای مرد حرام باشد) ﴿ من غير عقد ﴾ نكاح بينهما (عقد نکاحی بین این دو نفر نباشد) ﴿ ولا ملك ﴾ (رابطه ملکیت بین این دو نفر نباشد) من الفاعل للقابل (ملکیت فاعل ـ مرد ـ نسبت به قابل ـ زن ـ) (اما نسبت به ملکیت قابل ـ زن ـ به فاعل ـ مرد ـ، این عمل را از زنا بودن خارج نمی کند) ﴿ ولا شبهةٍ ﴾ موجبة لاعتقاد الحلّ (نباید وطی بالشبهه باشد و الا دیگر زنا صادق نیست. مثلا شخصی با خواهرش ازدواج کرده است و نمی دانسته این خواهر اوست و با او مجامعت کرده است. این وطی بالشبهه است و مصداق زنا نیست) ﴿ قدرَ الحشفة ﴾ (مفعول ایلاج: یعنی ایلاج، به مقدار حشفه باشد) مفعول المصدر (ایلاج) المصدَّر به (در ابتدای تعریف آمد) ويتحقّق قدرها بإيلاجها نفسها، أو إيلاج قدرها من مقطوعها (محقق می شود این ادخال به قدر حشفه، به داخل شدن خود حشفه، یا ...) ـ وإن كان تناولها للأوّل (لایلاجها نفسها) لا يخلو من تكلّف ـ (وقتی گفته می شود قدر الحشفه، ظاهر آن این است که خود حشفه را با تکلف شامل می شود. اما به هر حال، همان هم منظور است) في حالة كون المولج (ایلاج کننده ـ مرد ـ) ﴿ عالماً ﴾ بالتحريم (مثلا تازه مسلمانی نباشد که خیال می کند این عمل حرام نیست) ﴿ مختاراً ﴾ في الفعل (مکره یا مجبور نباشد) .

فهنا قيود (بیان تفصیلی قیود زنا) :

أحدها: الإيلاج، فلا يتحقّق الزنا بدونه (زنا بدون ایلاج، محقق نمی شود) ، كالتفخيذ (اصاب فخذه ـ فخذ = ران ـ) وغيره (مانند لعب بالعضو) ، وإن كان محرّماً يوجب التعزير (اگرچه تفخیذ و ... هم حرام اند و موجب تعزیر می شوند اما مصداق زنا نیستند تا حدّ زنا بر آن ها هم جاری شود) .

وثانيها: كونه من البالغ (کون الایلاج من البالغ) ، فلو أولج الصبي اُدِّب خاصّةً (اگر صبی ایلاج کند، فقط تادیب می شود. تادیب شبیه تعزیر است اما تفاوت هایی باهم دارند تعزیر اعم است ولی تادیب فقط مخصوص به غیر مکلّف است) .

وثالثها: كونه عاقلاً (شخص زانی باید عاقل باشد) ، فلا يُحدّ المجنون على الأقوى (مجنون حدّ زنا نمی خورد علی الاقوی) ؛ لارتفاع القلم عنه (به خاطر این که قلم تکلیف از مجنون مرتفع شده است) .

و (شهید اول، در عباراتشان، حرفی از حر یا عبد بودن نزدند) يستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين الحرّ والعبد (استفاده می شود از اطلاق کلام مصنف، این که فرقی بین حرّ یا عبد وجود ندارد. یعنی چه حر ایلاج کند و چه عبد ایلاج کند، هر دو زنا محسوب می شوند) ، وهو كذلك (مطلب همین است که شهید اول فرمودند و منِ شهید ثانی هم با او موافق هستم) وإن افترقا في كمّيّة الحدّ وكيفيّته (اگرچه بین حر و عبد، در کمیت و کیفیت حد زنا تفاوت هایی وجود دارد) .

ورابعها: كون الإيلاج في فرجها (ایلاج باید حتما در فرج زن باشد) ، فلا عبرة بإيلاجه في غيره (فرج) من المنافذ وإن حصل به الشهوة والإنزال (حتی اگر با شهوت و انزال باشد، اما مصداق زنا نیست و حد زنا را ثابت نمی کند) . والمراد بالفرج العورة، كما نصّ عليه الجوهري فيشمل القُبُل والدُبُر، وإن كان إطلاقه (فرج) على القُبُل أغلب.

﴿ كتاب الحدود

﴿ وفيه فصول :

﴿ الأوّل
﴿
في حدّ ﴿ الزنا

بالقصر لغة حجازيّة، وبالمدّ تميميّة ﴿ وهو أي الزنا ﴿ إيلاج أي إدخال الذكر ﴿ البالغ العاقل في فرج امرأة بل مطلق الاُنثى قبلاً أو دُبراً ﴿ محرّمة عليه ﴿ من غير عقد نكاح بينهما ﴿ ولا ملك من الفاعل للقابل ﴿ ولا شبهةٍ موجبة لاعتقاد الحلّ ﴿ قدرَ الحشفة مفعول المصدر المصدَّر به (١) ويتحقّق قدرها بإيلاجها نفسها، أو إيلاج قدرها من مقطوعها ـ وإن كان تناولها للأوّل لا يخلو من تكلّف ـ في حالة كون المولج ﴿ عالماً بالتحريم ﴿ مختاراً في الفعل.

__________________

(١) يعني « إيلاج » في قول الماتن.

فهنا قيود:

أحدها: الإيلاج، فلا يتحقّق الزنا بدونه، كالتفخيذ وغيره، وإن كان محرّماً يوجب التعزير.

وثانيها: كونه من البالغ، فلو أولج الصبي اُدِّب خاصّةً.

وثالثها: كونه عاقلاً، فلا يُحدّ المجنون على الأقوى؛ لارتفاع القلم عنه.

ويستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين الحرّ والعبد، وهو كذلك وإن افترقا في كمّيّة الحدّ وكيفيّته.

ورابعها: كون الإيلاج في فرجها، فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والإنزال. والمراد بالفرج العورة، كما نصّ عليه الجوهري (١) فيشمل القُبُل والدُبُر، وإن كان إطلاقه على القُبُل أغلب.

وخامسها: كونها امرأةً وهي البالغة تسع سنين؛ لأنّها تأنيث « المرء » وهو الرجل. ولا فرق فيها بين العاقلة والمجنونة، الحرّة والأمة، الحيّة والميّتة، وإن كان (٢) الميّتة أغلظ كما سيأتي (٣) وخرج بها إيلاجه في دُبُر الذكر، فإنّه لا يُعدّ زناً وإن كان أفحش وأغلظ عقوبةً.

وسادسها: كونها محرّمة عليه، فلو كانت حليلة بزوجيّة أو ملك لم يتحقّق الزنا. وشملت « المحرّمة » الأجنبيّةَ المحصنةَ، والخاليةَ من بعل، ومحارمَه، وزوجتَه الحائض، والمظاهَرَة، والمُولى منها، والمُحرِمةَ وغيرَها، وأمته المزوّجة، والمعتدّة، والحائض ونحوَها. وسيخرج بعض هذه المحرَّمات.

__________________

(١) الصحاح ١: ٣٣٣، ( فرج ).

(٢) في ( ف ): كانت.

(٣) يأتي في الصفحة ٣٨١.